المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل لتعزيز التعاون القضائي

 وقعت باريس والرباط اليوم الاثنين خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028 وذلك خلال ثاني زيارة يؤديها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى المغرب في أقل من عام، مما يعكس كثافة التنسيق وحرص باريس على تعزيز التنسيق مع المملكة، في ظل قناعة فرنسية متزايدة بالدور الريادي الذي تلعبه في مكافحة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود، بعدما لمست نتائج ملموسة لهذا التعاون على أمنها القومي.

وتشمل الخطة عدة مجالات للتعاون، أبرزها “دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية”، إضافة إلى التنسيق في المحافل الدولية.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي إن العلاقات بين البلدين “تقوم على شراكة تاريخية تتجاوز التعاون القطاعي”، معتبرا أن قطاع العدالة يمثل “ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون”. من جانبه، وصف الوزير الفرنسي الشراكة بين الرباط وباريس بـ”المتينة والقابلة للتطور”.

وأكد الوزير الفرنسي، في منشور له على منصة “إكس” عقب لقائه بسفيرة الرباط لدى باريس سميرة سيتايل نهاية الأسبوع الماضي، أن الهدف المحوري لزيارته إلى المغرب هو العمل بأقصى درجات الحزم ضد شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن دارمانان سيبحث مع المسؤولين المغاربة عدة ملفات إستراتيجية، من أبرزها مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات وتفعيل آليات مرنة لتحديد هوية المطلوبين الفرنسيين المشتبه بوجودهم في المغرب، ومواجهة الاحتيال المالي وتبييض الأموال عبر الوسائط التكنولوجية والعملات المشفرة.