المغرب وكازاخستان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي
إعلام تيفي
وقع المغرب وكازاخستان، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، في الرباط ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي بين البلدين.
تندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، ضمن إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.
كما تعكس التزام الطرفين في مواجهة التحديات المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتسعى إلى إنشاء آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، وتهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، مما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي. بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة بتسليم المجرمين، التي تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وهبي أن الاتفاقيات الموقعة تشكل إضافة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، مشددًا على أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وأضاف الوزير قائلاً: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.”
من جانبه، أشار المدعي العام الكازاخستاني إلى أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين”، مؤكدًا أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات، شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
