المغرب يحافظ على استقراره النقدي باحتياطي ذهبي يبلغ 22 طناً
إعلام تيفي ـ تقرير
يَحتفِظُ المغرب باحتياطي ثابت من الذهب يُقدَّر بـ22 طناً، بحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC) الصادرة في نهاية يونيو 2025، ليحافظ بذلك على مرتبته الـ63 عالمياً.
ويمثل هذا المخزون نحو 5,4٪ من إجمالي احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وفق ما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وعلى الرغم من تواضع هذه الكمية مقارنة بدول الجوار، مثل الجزائر التي تحتل المرتبة 27 باحتياطي يبلغ 174 طناً، ومصر في المرتبة 32 بـ129 طناً، فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن السياسة النقدية المغربية تراهن على التوازن بين الذهب وبقية الأصول الاحتياطية، بما يضمن السيولة والأمن المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
وسبق أن محافظ بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، ، أن الذهب يظل أداة مالية استراتيجية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات خاصة على مستوى التدبير، سواء من حيث السيولة أو العائد، مما يستدعي التعامل معه ضمن قواعد صارمة يحددها بنك المغرب.
وعالمياً، تواصل الولايات المتحدة تصدر الترتيب باحتياطي يفوق 8.133 طناً من الذهب، تليها ألمانيا بـ3.350 طناً، ثم إيطاليا (2.452 طناً) وفرنسا (2.437 طناً)، بينما جاءت روسيا خامسة (2.330 طناً) والصين سادسة (2.299 طناً). أما تركيا، فقد عززت موقعها العاشر برصيد بلغ 635 طناً.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن احتياطي المغرب من الذهب، وإن بدا محدوداً حجماً، فإنه ينسجم مع إستراتيجية مالية متحفظة تُعطي الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي وضمان الأمن النقدي، مع تحقيق توازن بين الانفتاح على الأسواق وتحصين الاحتياطيات.
كما يرون أن تعزيز مكانة المغرب في التصنيف العالمي يستلزم مضاعفة استثماراته في الأصول الآمنة وتنويع أدواته المالية، لمواكبة الدينامية الاقتصادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
