المغرب يحتل المرتبة الثمانين عالميا على مستوى الطرق
إعلام تيفي
أظهر تصنيف عالمي حديث صادر عن موقع “World Population Review” لعام 2025 أن المملكة المغربية تمتلك شبكة طرق إجمالية تبلغ 59,639 كيلومترًا (حتى عام 2023)، وهو ما وضعها في المرتبة الثمانين (80) عالميًا من أصل أكثر من 190 دولة، لتصنف ضمن دول الفئة المتوسطة على مستوى تطور البنية التحتية للطرق.
على الرغم من التقدم المحرز، كشف التصنيف عن تحديات في الموقع الإفريقي والعربي للمغرب في هذا المجال الحيوي.
واحتل المغرب على المستوى الإفريقي، المرتبة الثامنة عشرة (18) قاريًا، متأخرًا بشكل كبير عن عمالقة القارة. تصدرت جنوب إفريقيا القائمة بشبكة طرق ضخمة تتجاوز 765 ألف كيلومتر، تلتها كينيا (حوالي 239 ألف كم)، ونيجيريا (نحو 195 ألف كم)، وتنزانيا (أكثر من 180 ألف كم).
كما حلت مصر في المركز السادس والجزائر في المرتبة التاسعة. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول الرائدة تبنت سياسات تنموية ربطت بفاعلية مشاريع الطرق بالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وعلى المستوى العربي، تراجع المغرب إلى المرتبة التاسعة (9)، خلف دول مثل المملكة العربية السعودية التي تصدرت القائمة العربية، تليها مصر والجزائر والإمارات، مما يشير إلى الحاجة لمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي.
يؤكد تقرير المنصة العالمية على الأهمية الاستراتيجية لشبكات الطرق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين حجم الطرق وقوة الاقتصاد هي علاقة طردية وثيقة.
تشكل الطرق “العمود الفقري” للحركة الاقتصادية، حيث تضمن ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق العالمية، والمناطق النائية بالمراكز الصناعية، وهو ما يضع تطوير شبكات النقل على رأس أولويات السياسات الحكومية لتعزيز النمو والتنمية المستدامة.
على الصعيد العالمي، لم تتغير خارطة القوى العظمى للبنية التحتية، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف بشبكة طرق هائلة تبلغ 6.6 ملايين كيلومتر، احتلت الهند الرتبة الثانية بقرابة 6.4 ملايين كيلومتر، فيما حلت الصين في الرتبة ثالثة بـ 5.4 ملايين كيلومتر.
في المقابل، سلط التصنيف الضوء على أصغر الشبكات، كاشفًا عن دول صغيرة جدًا لا تتجاوز طرقها بضعة كيلومترات، مثل توفالو (16 كم)، وتوكيلاو (10 كم)، وجبل طارق (29 كم)، بينما تمتلك موناكو 57 كيلومترًا.
يُذكر أن هذا التصنيف يُعد مؤشرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يُنظر إلى حجم شبكة الطرق ودورها المحوري في تعزيز الربط الجغرافي، وتنشيط التجارة، وجذب الاستثمارات، وتحسين تنقّل الأفراد والبضائع بين المدن والمناطق الحضرية والقروية.
لذلك، يبقى التحدي قائمًا أمام المغرب للاستثمار بشكل مكثف في شبكاته الطرقية لضمان مكانة تنافسية إقليميًا وعالميًا.
