المغرب يستمر في تطوير قدرته الدفاعية..ميزانية الدفاع تصل إلى 73 مليار درهم
بشرى عطوشي
يولي المغرب خلال السنوات الأخير اهتماما كبيرا ومتزايدا بتطوير سياسته وقدرته الدفاعية، وهو الأمر الذي أكده عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث كشف عن ميزانية القوات المسلحة الملكية لعام 2026، خلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، مؤكدًا استمرار التزام الحكومة بتطوير القدرة الدفاعية للمملكة رغم الضغوط الاقتصادية.
وستصل ميزانية الدفاع الوطني إلى 73 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بـ69,7 مليار درهم في 2025، فيما تمثل نسبة القطاع من الناتج الداخلي الخام نحو 4%، مع انخفاض طفيف عن العام الماضي الذي سجل 4,5%.
تم تخصيص الميزانية على ثلاثة محاور رئيسية تتوزع بين
نفقات الموظفين: التي بلغت 65% من الميزانية الإجمالية (47,4 مليار درهم) لتغطية الزيادات في الأجور، الترقيات العسكرية، ورواتب 5500 منصب جديد، والمعدات والنفقات المتنوعة: بنسبة 11% (7,9 مليار درهم) لتحديث وصيانة العتاد العسكري والمصاريف التشغيلية، ثم الاستثمار والتطوير: بنسبة 24% (حوالي 17,5 مليار درهم) لتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتطوير المعدات العسكرية الحديثة.
وشهدت نفقات الموظفين زيادة قدرها 2 مليار درهم، تشمل 1,1 مليار درهم للزيادات في الأجور و400 مليون درهم للترقيات، بما يعكس الاهتمام الكبير برفد الكفاءات العسكرية والمدنية.
خصصت الوزارة 6,2 مليار درهم لمشاريع استراتيجية تشمل بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا وتوسيع المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، إلى جانب تعزيز القوات المنتشرة على الحدود الشرقية والجنوبية.
كما تولي الميزانية اهتمامًا بالاستدامة البيئية، حيث تم تخصيص 534 مليون درهم لتغطية فواتير الماء والكهرباء والاتصالات باستخدام الطاقات المتجددة في المنشآت العسكرية.
خصصت الحكومة 60 مليون درهم للفوج الـ40 من المجندين (20 ألف شخص)، بالإضافة إلى 863 مليون درهم لتغطية نفقات أخرى مرتبطة بالخدمة العسكرية.
فيما يخص الصناعات الدفاعية الوطنية، تم تخصيص 11,5 مليار درهم لاقتناء وإصلاح العتاد العسكري ودعم الصناعات المحلية، بما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتقليل الاعتماد على الخارج.
تعد ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 خطوة هامة نحو تطوير قدرات الجيش المغربي ومواكبته للتحديات الإقليمية والدولية، مع استمرار الحكومة في تحديث المعدات، دعم الصناعات الدفاعية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
