المغرب يسعى لتعزيز دوره كمنصة إقليمية للصناعات المعدنية ذات القيمة المضافة العالية
اختارالمغرب فتح ورش إصلاح شامل يعيد تعريف دور القطاع المعدني في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فخلال عرضها أمام مجلس المستشارين، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القطاع المعدني بات يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مساهما بحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونحو 20 في المائة من الصادرات، ما يجعله رافعة استراتيجية لا غنى عنها في المرحلة المقبلة.
على المستوى التشريعي، كشفت بنعلي عن استكمال مشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بتثمين الصناعات التحويلية، والذي ينص على إحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة، وهي المعادن التي ستحدد، بحسب الوزيرة، مستقبل صناعات حيوية مثل البطاريات، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات المتقدمة.
وفي سياق تحديث الحكامة، أعلنت المسؤولة الحكومية عن مشروع قانون جديد يروم تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بما يتيح تعزيز فعاليته المؤسساتية، وتنويع مصادر تمويله، وتسريع عمليات البحث والاستكشاف في مختلف جهات المملكة.
أما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، فقد تم الإعلان عن إطلاق السجل المعدني الوطني المرقمن خلال الفصل الأول من سنة 2026. وسيشكل هذا النظام منصة موحدة تضم حوالي 40 إجراءً إداريًا، وتوفر ولوجًا شفافًا وسلسًا إلى المعطيات، بما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار.
الرهان الجهوي كان حاضرًا بقوة في مداخلة الوزيرة، من خلال الإعلان عن قرب إطلاق طلب اهتمام دولي يهم 450 جزءًا من الحزام المنجمي لتافيلالت وفجيج، في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات كبرى وخلق فرص شغل مستدامة بالمناطق التي تعاني من هشاشة اقتصادية.
وعلى الصعيد القاري، توقفت بنعلي عند “إعلان مراكش” الصادر في 24 نونبر 2025، والذي وضع أول إطار إفريقي مشترك لحكامة القطاع المعدني وفق معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية (ESG)، بمشاركة 30 دولة، ما يفتح الباب أمام ولوج أوسع للتمويلات الدولية المسؤولة.
وختمت وزيرة الانتقال الطاقي مداخلتها بالتأكيد على أن إنجاح هذا التحول يظل مرتبطًا بتأهيل البنيات التحتية، مشيرة إلى مشاريع طرق وأنابيب للغاز الطبيعي قيد الإعداد للربط مع ميناء الناظور، في أفق تعزيز تموقع المغرب كمنصة إقليمية للصناعات المعدنية ذات القيمة المضافة العالية.
