المغرب يضاعف استثماراته في مجال التكنولوجيا الزراعية

حسين العياشي

شهد قطاع التكنولوجيا الزراعية والغذائية بالمغرب خلال عام 2024 طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت الاستثمارات فيه نحو 13 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 117% مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تعكس الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالابتكار في المجال الزراعي والقدرة المتزايدة للمغرب على تطوير حلول رقمية وتقنية تعزز من كفاءة الإنتاج وتدعم صغار المنتجين.

ويمثل هذا القطاع فرصة استراتيجية للمغرب، الذي يمتلك مساحات زراعية واسعة وتنوعًا مناخيًا يتيح تجربة حلول مبتكرة متعددة، بدءًا من تحسين سلاسل التوريد، وتقليص الفاقد بعد الحصاد، وصولًا إلى ربط الفلاحين بالنظم الرقمية وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أوسع دون وسطاء.

وقد ركزت الاستثمارات على فئات محددة، أبرزها المنصات الرقمية للأسواق الزراعية والفينتك الزراعي، التي تسمح للفلاحين بتسويق منتجاتهم وزيادة دخلهم. كما شهدت الروبوتات الزراعية وآليات الزراعة الحديثة جذب رؤوس الأموال، رغم تحديات التكلفة والبنية التحتية.

غير أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية الزراعية، وصعوبة وصول صغار الفلاحين إلى التمويل، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ والضغط على الموارد المائية. هذه العقبات تفرض على الشركات الناشئة تطوير حلول تقنية تتكيف مع الواقع المحلي لضمان استدامة الإنتاج.

من جهة أخرى، فإن الحكومة المغربية سعت لدعم الابتكار الزراعي عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص ومنح تحفيزية، ما عزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين وأكد مكانة المغرب كسوق واعدة في مجال AgrifoodTech.

وعلى الصعيد العالمي، استحوذت أمريكا الشمالية على ما يقارب نصف الاستثمارات الدولية في القطاع، تليها آسيا وأوروبا، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الأفريقية مليار دولار، مع تركيز على نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا. لكن دول شمال إفريقيا، ومنها المغرب، بدأت تسجل تقدمًا ملموسًا بفضل سياسات مستدامة وتحسين إدارة الموارد المائية، ما يعزز فرصها في لعب دور محوري ضمن الابتكار الزراعي القاري.

في المجمل، يشير هذا الزخم الاستثماري إلى تحول المغرب نحو اقتصاد زراعي رقمي ومبتكر، قادر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق استدامة الموارد، ما يجعله نموذجًا إقليميًا يحتذى في مجال AgrifoodTech.