المغرب يقفز إلى المرتبة 20 عالمياً في الاتصال البحري بفضل تطوير موانئه

حسين العياشي

تعد البنية التحتية للموانئ في المغرب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التبادل التجاري مع العالم. وبحسب ما صرح به وزير التجهيز والماء، نزار بركة، فإن الموانئ الأربعة عشر التي تفتح أبوابها للتجارة الدولية تستحوذ على 95% من إجمالي المبادلات الخارجية للمملكة.

من بين 44 ميناءً في المغرب، يظهر معظمها مستوى مرتفعاً من الأداء والربحية، مما يضع المملكة في المرتبة العشرين على مستوى العالم من حيث الاتصال البحري. وهو ما يبرز كفاءة البنية التحتية المينائية المغربية ويؤكد مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية.

يعد ميناء طنجة المتوسط، أكبر منصة بحرية في أفريقيا، أحد أبرز الشواهد على هذه القوة اللوجستية المغربية. فقد استقبل الميناء أكثر من عشرة ملايين حاوية في العام الماضي، ليؤكد بذلك دوره المحوري في الربط بين الأسواق العالمية. ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة لجعل المغرب مركزاً لوجستياً عالمياً.

وفي إطار هذه الرؤية الطموحة، يأتي مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي من المنتظر أن يتم تشغيله في نهاية عام 2026. هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد في منطقة الشرق، من خلال إقامة منطقة صناعية متكاملة تواكب التطور الصناعي واللوجستي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المشاريع الأخرى التي يجري التحضير لها، مثل ميناء تان-تان، فضلاً عن التوسعات المرتقبة في موانئ جرف الأصفر، والدار البيضاء، وأكادير، وطرفاية.

وفيما يتعلق بتحديث الموانئ الحضرية، فقد تم التركيز على تطوير موانئ مثل الحسيمة والدار البيضاء، الأخير منها الذي استقبل أكثر من 40,000 مسافر في غضون شهرين فقط. هذا التوجه يعكس رغبة المغرب في تحويل موانئه إلى مراكز اقتصادية وخدمية متميزة، تسهم في تحسين الخدمات للمواطنين وتدعيم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

تواصل المملكة المغربية سعيها نحو تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير بنيتها التحتية المينائية بما يتماشى مع احتياجات العصر ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.