المفوضية الأوروبية تبحث آفاق اتفاق تجاري جديد مع المغرب

تحرك ديبلوماسي أوروبي يسعى لفتح باب المفاوضات مع المغرب لمراجعة الاتفاق التجاري الثنائي. وبدأت تحركات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، رغبة منها في تأمين مبادلاتها التجارية مع المغرب.

المقترح الذي قُدم في 22 يوليوز سيخضع لدراسة لجنة الممثلين الدائمين (كوربر) في 10 شتنبر المقبل، في وقت يعد هذا التحرك استباقيا ويأتي قبل أسابيع قليلة من بدء سريان مفعول قرارات محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024.

المقترح الأوروبي يهدف إلى ضمان توافق الاتفاقية الجديدة مع القوانين الأوروبية والدولية ومعطيات الأحكام القضائية.

كما يتمثل في الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية الحالية دون انقطاع، ويشمل ذلك بشكل خاص ضمان استمرار وصول منتجات الصحراء المغربية إلى الأسواق الأوروبية بنفس الامتيازات الجمركية التفضيلية الممنوحة للمنتجات المغربية.

ويأتي هذا المسعى في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي على المكانة الاستراتيجية للمغرب كشريك أساسي في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصيد البحري وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي. وبناءً على ذلك، يُعتبر الحفاظ على علاقة تجارية مستقرة أولوية عليا لكلا الطرفين لضمان مصالحهما المشتركة.