المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنشر تعهدات الدول بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان
ل.شفيق/إعلام تيفي**المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنشر تعهدات الدول بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان**
نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان العالمي، التعهدات البالغ عددها 770 من قبل 153 دولة، بما في ذلك المغرب، وعدد كبير من فاعلين مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووفقًا للتعهدات المنشورة، التي اطلعت عليها إعلام تيفي، فإن مجلس بوعياش يتعهد بمواصلة تشجيع الدولة على التصديق على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مواصلة المشاركة في تطوير صكوك جديدة لحقوق الإنسان ومعايير عالمية، بهدف المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
ويتعهد المجلس أيضًا بأجرأة الشبكة الأفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية وإحداث أمانة لها، ستكون مقرها في المغرب.
وتهدف هذه الشبكة، التي يترأسها المجلس بعد إحداثها عقب مؤتمر مراكش في يونيو 2023، إلى تسهيل تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة على معالجة التحديات التي تواجه عمل الآليات الوقائية الوطنية في أفريقيا، مع تشجيع الدول الأفريقية، التي لم تفعل ذلك، على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب.
ويتعهد المجلس بمعالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، مثل آثار الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، وكذلك تقوية القدرات وتطوير الأدوات اللازمة وإعداد تقارير موضوعاتية في السنوات القادمة حول هذه القضايا.
وباعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية للوقاية من التعذيب، يلتزم المجلس بالقيام بزيارات وقائية وحمائية لجميع أماكن الحرمان من الحرية في جميع أنحاء المغرب على مدى العشر السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إعداد تقارير الزيارات وتتبع تنفيذ التوصيات مع السلطات المعنية.
وتعهد المملكة المغربية بتقوية جهودها في مجال مكافحة خطاب الكراهية من خلال مواصلة إعمال خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك بما يعزز التماسك المجتمعي وينهض بقيم السلم.
وفي هذا السياق، تعهدت المملكة المغربية بمواصلة دعم الجهود الدولية في هذا المجال، خاصة من خلال المساهمة في تنظيم مؤتمر دولي خلال سنة 2025 حول محاربة خطاب الكراهية، وتشجيع الحوار بين الأديان والحضارات والتسامح.
وتتعهد المملكة المغربية بتعزيز منظومتها الوطنية للحماية الاجتماعية بما يكرس دعائم الدولة الاجتماعية ويدعم التنمية المستدامة، وذلك وفق منهج التدرج يستند إلى مبادئ التضامن الاجتماعي والتدخل الاستباقي وسيتم تنفيذه في أفق 2026.
ويعمل المغرب على تأمين 52% من القدرة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة وخفض الغازات الدفينة بنسبة 45,5% في أفق 2030، بالإضافة إلى تقوية استراتيجيتها الوطنية للنتمية المستدامة بما يمكن من تسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر مستدام بحلول 2035.
