المقاولات تستعد للتصعيد بعد انسداد الحوار مع الحكومة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

تتجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى النزول إلى الشارع خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، في خطوة احتجاجية ضد ما تصفه بالشروط التعجيزية التي تضمنها مرسوم ميثاق دعم الاستثمار، المصادق عليه من طرف الحكومة بتاريخ 11 أبريل 2025.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “إعلام تيفي” من مصادر داخل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد كان تاريخ 20 نونبر محددا مبدئيا لخوض احتجاج وطني، غير أن تزامنه مع حركة احتجاجات جيل زيد دفع الكونفدرالية إلى تأجيل الموعد ودراسة تاريخ جديد، مع التأكيد على أن خيار الشارع بات قاب قوسين أو أدنى بعد انسداد قنوات الحوار مع الحكومة.

وحسب نفس المصدر، ترى الكونفدرالية أن المرسوم الحكومي الذي جاء لتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تضمن شروطا مجحفة أقصت المقاولات الصغيرة جدا بشكل ممنهج، بعدما تم إعدادها بتوافق بين وزارة الاستثمار والباطرونا، دون إشراك الجهة المعنية مباشرة بهذا الملف، أي الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحوار مع الحكومة وصل إلى طريق مسدود، في ظل تزايد حالات الإفلاس داخل هذا النسيج الاقتصادي الذي يعتبر رافعة أساسية للتشغيل المحلي.

وأكدت ذات المصادر أن غياب الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية جعل وضع المقاولات الصغيرة أكثر هشاشة، خاصة وأن المراسيم التطبيقية لقانون 2013 المتعلق بتفضيل المقاولات الوطنية لم تصدر بعد.

كما عبرت الكونفدرالية عن استنكارها للسياسة الجبائية الجديدة التي رفعت الضريبة على المقاولات الصغرى من 10% إلى 20%، في الوقت الذي تم فيه خفض الضريبة على الشركات الكبرى من 35% و30% إلى 20%، معتبرة ذلك تمييزا ضريبيا مفضوحا يضرب مبدأ العدالة الاقتصادية.

وفي المقابل، انتقدت الوضعية المأساوية لبرنامجي انطلاقة وفرصة اللذين تم توقيفهما فعليا دون مواكبة المستفيدين، ما أدى إلى إفلاس آلاف المشاريع التي أطلقت ضمنهما، في حين يواجه العديد من الشباب والمقاولين الصغار المتابعات القضائية بسبب تعثر سداد القروض.

ونددت المصادر بما وصفته بالحجز التعسفي الذي تقوم به إدارات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حسابات المقاولات الصغيرة جدا، مقابل تساهل واضح مع الشركات الكبرى التي تحظى بمعاملة تفضيلية وإعفاءات ضريبية سخية.

وكشفت المصادر أن الكونفدرالية فقدت الثقة في الوعود الحكومية، وأنها بصدد تقييم أشكال التصعيد المقبلة، مؤكدة أن أي احتجاجات مرتقبة ستكون سلمية ومنظمة، لكنها قد تتخذ منحى تصعيديا إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب هذه الفئة التي تصف نفسها بالعمود الفقري للاقتصاد الوطني.