المكتب الشريف للفوسفاط في مرمى الانتقادات بسبب ظروف العمل الصحية
حسين العياشي
يشهد عمال المجمع الصناعي في المكتب الشريف للفوسفاط بمنطقة الجرف الأصفر، وجلّهم من منخرطي النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، حالة من القلق البالغ تجاه وضعهم الصحي ومخاطر بيئة العمل التي يعانونها. فقد أطلقت النقابة نداءً عاجلاً أكّدت فيه ما وصفته بـ«تجاهل» إدارة المجمع للمخاطر المرتبطة بتعرض العمال للمعادن الثقيلة والغازات السامة، وفي مقدمتها الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق، رغم متطلبات الفحوصات السنوية التي يُفترض أن تشمل هذه المخاطر.
وتشير النقابة إلى أن الفحوصات الطبية التي تُجرى سنوياً في إطار الكشف الوقائي لا تتجاوز الروتين العام، مثل «نقص الوزن» أو «تجنّب التدخين»، في حين تُغفل الفحوص الدقيقة التي تُراعي خطورة العمل داخل وحدات التصنيع. كما رصدت حالات استقالات متكرّرة من طبيب الشغل داخل المجمع، ما رفع الشكوك حول أسبابيها، خصوصاً أن الطبيب المفترض أن يكون مستقلاً يعمل تحت ما وصفته النقابة بـ«وصاية» إدارة المصنع، وليس بما يُنظَر إليه من حُرّية مستقلة عن تبعية المصنع.
التحذيرات تأتي في سياق أكبر، إذ إن تقريراً دولياً عُرض سابقاً كشف عن إصابة عمال سابقين في قطاع الفوسفاط بمدينتي آسفي والجرف الأصفر بأمراض مزمنة، مثل السرطان ومشاكل الجهاز التنفسي والفشل الكلوي، وذلك جراء التعرض الطويل للغازات والأبخرة السامة الناتجة عن تحويل الفوسفاط إلى أسمدة وأحماض. التقرير أشار أيضاً إلى وجود نسب مرتفعة من الكادميوم واليورانيوم في الفوسفاط المغربي، وهما من المعادن المرتبطة علمياً بمخاطر الأورام وأمراض الكلى والكبد، فضلاً عن تصريف المخلفات مباشرة إلى المحيط الأطلسي دون دراسات واضحة لقياس تأثيرها البيئي والإنساني.
رغم تصريحات إدارة المكتب بأنه يجري العمل ضمن معايير السلامة البيئية واستثمارات المراقبة، تؤكد النقابة ومنظمات بيئية أن الشفافية ما تزال غائبة. وبناءً عليه، تطالب النقابة بإجراء افتحاص شامل من قِبل وزارة الانتقال الطاقي ووزارة الصحة حول مدى احترام المصنع لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتوسيع الفحوصات لتشمل التحاليل المتخصصة للمعادن الثقيلة والغازات السامة، والحرص على حماية صحة العمال والبيئة المحيطة.
