الملك محمد السادس يدعو إلى إشراك شامل في تأطير المواطنين وتعزيز وعيهم بالحقوق والحريات

اعلام تيفي

في خطاب سامٍ أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وجّه الملك محمد السادس دعوة واضحة إلى مختلف الفاعلين من أجل إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين وتعريفهم بالقوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، مؤكداً أن هذه المهمة ليست من اختصاص الحكومة وحدها، بل مسؤولية جماعية تتقاسمها كل المؤسسات والهيئات الوطنية.

وأوضح جلالته أن أعضاء البرلمان، بحكم تمثيلهم للمواطنين، يتحملون مسؤولية مركزية في هذا الورش، إلى جانب الأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين ووسائل الإعلام، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، مؤكداً أن تأطير المواطن لا ينفصل عن جوهر العمل السياسي ولا عن روح المواطنة المسؤولة.

دعوة ملكية لتكامل الأدوار وتوحيد الرؤية التنموية

وشدّد الملك على أن المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ليست مجالات متنافسة، بل مكملة لبعضها، لأن الهدف الأسمى واحد وهو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف الجهات.
ودعا إلى تجاوز النظرة القطاعية الضيقة في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الانسجام بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

تذكير بخطاب العرش ومسار المغرب الصاعد

وفي السياق ذاته، ذكّر جلالته بما ورد في خطاب العرش الأخير، الذي أكد فيه ضرورة تسريع “مسيرة المغرب الصاعد” وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تتجاوز الأجندات الحكومية والبرلمانية، وتمثل رؤية شاملة لمستقبل الوطن.

وأكد الملك أن نجاح هذه المرحلة يتطلب من جميع المؤسسات، المنتخبة والتنفيذية، الانخراط في مقاربة تشاركية مسؤولة، تضع المواطن في صلب العملية التنموية، وتترجم التوجيهات الملكية إلى سياسات واقعية وفعّالة.

إصلاح السياسة عبر وعي المواطن

وجاء الخطاب الملكي في ظرفية دقيقة، تزامنت مع افتتاح دورة برلمانية استثنائية في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، حيث شدّد جلالته على أن تعزيز وعي المواطن بالقانون وحقوقه هو مدخل أساسي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومفتاح لتجديد الثقة بين المجتمع ومؤسساته.