المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يؤكد التزام البلدين بالتنمية المستدامة والشراكات الأوروبية

أميمة حدري: صحافية متدربة 

أكد المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي التزام المغرب وفرنسا بتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الشراكات الأوروبية، وذلك في ختام الدورة الخامسة للمنتدى الذي انعقد أمس بمقر مجلس النواب، وجمع رؤساء المجالس التشريعية الأربعة في البلدين، بمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء لجان الشؤون الخارجية ومجموعات الصداقة البرلمانية.

وأشار البيان الختامي إلى أن “إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الموقع بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى المملكة في أكتوبر 2024، يشكل إطارا استراتيجيا لتطوير التعاون الثنائي في مجالات التجهيزات الأساسية والنقل والطاقة الخضراء وتحلية مياه البحر، إلى جانب قطاعات أخرى حيوية.

وأبرز المنتدى أهمية استثمار الفرص المتاحة في الإطارات متعددة الأطراف لتعزيز الشراكات في الفضاء الأرو-إفريقي، بما يسهم في تحقيق ازدهار مشترك ومستدام.

وحدد البيان الدور الحيوي للأقاليم الصحراوية المغربية، مع التركيز على الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد البشرية والطبيعية وخلق فرص للشباب، بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

وشدد رؤساء المؤسسات التشريعية على تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، فضلا عن التكوين والبحث والابتكار، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

ودعا المشاركون المؤسسات الأوروبية إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لتأمين الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، مؤكدين التزام البلدين بأمنهما الغذائي والمساهمة في الأمن الغذائي العالمي، من خلال فلاحة مسؤولة وصيد بحري مستدام، معتبرين أن ذلك يمثل رهانا سياديا مشتركا.

وأبرز المنتدى الدور المركزي للجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق التوازن المجالي، وشدد على أهمية التعاون بين الوحدات اللامركزية المغربية والفرنسية في بلوغ هذه الأهداف، لتكون الشراكة بين المغرب وفرنسا نموذجا متقدما للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي.