المندوبية العامة: إدماج النزلاء بعد الإفراج هدف أساسي للبرامج التأهيلية

حسين العياشي

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع برنامج عمل جديد يخص تكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإدماج وتأهيل السجناء لمواكبة متطلبات سوق الشغل.

ووقع البرنامج كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى جانب منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي، في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين المختصين.

ويستهدف برنامج التكوين 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، ويغطي 19 حرفة تقليدية، بهدف تأهيل السجناء ومواكبة حاجيات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية. ويأتي ذلك بالتوازي مع الاتفاقية الإطار الخاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، التي تركز على تنفيذ عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، وهو ما اعتبره التامك منعطفا هاما في السياسة الجنائية المغربية وإضافة نوعية لبرامج إعادة الإدماج.

وأكد المندوب العام أن العرض التكويني داخل السجون شهد تطورا ملحوظا من حيث الكم والكيف، مشددا على أن إدماج السجناء بعد الإفراج يظل الهدف الأساسي لجميع البرامج التأهيلية. من جانبه، أشاد كاتب الدولة لحسن السعدي بهذه المبادرة، مؤكدا التزام قطاع الصناعة التقليدية بمواصلة التنسيق لتوسيع فرص التكوين ودعم مشاركة النزلاء في الحفاظ على الموروث الوطني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل اتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والتي تهدف إلى تطوير برامج التكوين المهني لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية، بما يعزز من نجاعة السياسات الجنائية ويحقق أهداف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.