المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر التعامل القمعي مع احتجاجات الأطر الصحية

إعلام تيفي

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن استيائه وغضبه وشجبه للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية. وجاء في بيان المنظمة أن الحكومة تتنصل من الالتزامات الرسمية لاتفاق 23 نونبر 2023 الذي وقعته مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما أن تمرير مشاريع قوانين ومراسيم إصلاح المنظومة الصحية في غياب تام للمقاربة التشاركية للعمل على إخراج المنظومة الصحية من أزمتها وتحسين اوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها، يعكس عدم الاستعداد الحقيقي للحكومة الحالية لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف البيان أن التدخلات العنيفة الأمنية التي تعرضت لها المسيرة السلمية التي نظمتها تنسيقية النقابات الفاعلة في الحق الصحي الوطني يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، واعتقالات للمحتجين، لا مبرر لها.

وأكد البلاغ أن هذا التعامل القمعي يظهر غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في احترام الحقوق الدستورية وحرية التعبير والتجمع.

وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع مطالب الأسرة الصحية لتحسين أوضاعهم، وتدين بشدة التدخلات العنيفة والاعتقالات التي تعرضوا لها، دون احترام لمكانتهم الاعتبارية.

وندد البيان بشدة العودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.

وتشيد المنظمة بالخدمات الجليلة التي قدمها العاملون بالقطاع الصحي خلال أزمة كوفيد-19، وتطالب بفتح حوار جدي ومسؤول بشأن حالة الاحتقان في القطاع الصحي، والإسراع في حوار اجتماعي يشمل الحكومة ويناقش المطالب العادلة للأسرة الصحية.

ورفضت المنظمة الديموقراطية للشغل أي مخططات تهدف إلى تدمير القطاع الصحي العمومي، وتدعو رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية لتحمل مسؤولياتهم والبدء في حوار فوري ومسؤول لحل المشكلات القائمة.