المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتحقيق هذه الأهداف الاجتماعية

في ذكرى تأسيسها ال 19، تؤكد المنظمة على أن الطبقة العاملة المغربية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات.

المنظمة شددت على أن الطبقة العاملة تواجه تحديات ارتفاع الأسعار والتضخم، بالإضافة إلى استشراء الفساد والريع، وهي العوائق الرئيسية التي تؤثر على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.

وتشدد المنظمة على ضرورة تحديث التشريعات والقوانين التي لم تعد تتماشى مع التطورات الحالية في مجال الشغل والعلاقات المهنية ومؤسسات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية .

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى معالجة الاختلالات التي تشمل الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية وسط تحذيرات من تفاقم التفاوتات .

المنظمة الديمقراطية للشغل شددت على  إصلاح “السجل الاجتماعي الموحد” لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تحذيرها من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية.

ودعت إلى تفعيل “السلم المتحرك للأجور” وتعميم “الشهر الثالث عشر” لمواجهة تآكل القدرة الشرائية، بالإضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي. ولم تفت الإشارة إلى مطالب بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية لقطع الطريق على التزوير والريع.

المنظمة ترفض رفضا قاطعا القانون المنظم للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، كما حذّرت من استمرار التمييز ضد المرأة في أماكن العمل، وطالبت بسياسات تشغيل فعّالة للحد من بطالة الخريجين، التي تُعدّ أحد أبرز مظاهر الأزمة.

وتابعت المنظمة في بيانها بأن العمال يواجهون تحديات غير مسبوقة، بدءاً من التضخم ووصولاً إلى انتشار الفساد، الأمر الذي يتطلب تحديث التشريعات لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.