المنظومة الصحية الوطنية.. بين الأرقام “المطمئنة” والواقع المعيش

إيمان أوكريش

قدم عزيز أحنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 7 يوليوز، عرضا حول المنجزات التي تحققت في قطاع الصحة، متحدثا بثقة عن ما اعتبره تحولات جذرية في المنظومة الصحية الوطنية.

وفي بداية مداخلته، أكد أخنوش أن حكومته نجحت في فتح باب التغطية الصحية في وجه كافة المغاربة بشكل منصف ودون استثناء، مشيرا إلى أن هذا الحق كان محصورا سابقا في فئات محدودة، خصوصا الموظفين والأجراء.

كما اعتبر أن إصدار القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يمثل الأرضية الحقيقية لكل الإصلاحات الجاري تنزيلها.

واستعرض رئيس الحكومة أرقاما استدلالية، من ضمنها رفع ميزانية وزارة الصحة من 19.7 مليار درهم سنة 2022 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المئة.

كما كشف عن تأهيل 949 مركزا صحيا من الجيل الجديد ضمن برنامج يستهدف أكثر من 1400 مركز، بغلاف مالي ناهز 6.4 مليار درهم، مشيرا إلى خطة لتحديث تجهيزات المستشفيات الجامعية في خمس مدن كبرى بمبلغ يصل إلى 1.7 مليار درهم خلال سنتين.

لكن في الضفة الأخرى، كان لنواب المعارضة رأي مختلف، حيث اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،  أن خطاب رئيس الحكومة يغض الطرف عن مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الصحية.

وأكد بوانوو، الجمعة الماضية، خلال ندوة صحافية حول اختلالات منظومة الحماية الاجتماعية، أن الحكومة تتعامل مع الورش الصحي وكأنه وليد ولايتها، متجاهلة المراسيم القانونية التي سبقتها.

وقد انتقد بوانو ما وصفه بالإقصاء الممنهج لما يناهز 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون من نظام “راميد”، وهو ما أكده أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى البنك الدولي، الذي أشار إلى أن ربع سكان المغرب لا يستفيدون من أي شكل من أشكال التغطية الصحية، رغم حصول الحكومة على دعم مالي ثالث بقيمة 600 مليون يورو.

وبين خطاب الأرقام وانتقادات المعارضة، تطرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة الإصلاحات “المزعومة” على تحقيق العدالة الصحية على أرض الواقع، خاصة في ظل تفاوت التغطية وجودة الخدمات الطبية، واستمرار شكاوى المواطنين من الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات في المستشفيات العمومية.