وزارة التعليم العالي تستعد لتوضيح ما يشوب مشروع القانون الإصلاحي الجديد من مغالطات

بشرى عطوشي 

إثر الجدل الذي لازال يثيره مشروع القانون رقم 59.24، المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتعديل النظام البيداغوجي بسلكي الإجازة والماستر، كشفت بعض المصادر أن وزير التعليم العالي يبدي استعداده للتفاعل مع ما يروج حول المشروع، وتوضيح ما يشوب المشروع الإصلاحي من مغالطات.

وسجلت المصادر المطلعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ستعمل على نشر توضيح بالموضوع  على موقعها، كما أشارت المصادر ذاتها أن وزير التعليم العالي يواكب باستمرار الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين لمعالجة جميع النقط الخلافية.

يشار إلى أن مضامين المشروع المذكور، أسالت الكثير من المداد، حيث أثارت رفضا واسعا في أوساط النقابات والهيئات الجامعية، بسبب ما اعتبروه مساسا بمبادئ أساسية، من قبيل استقلالية الجامعة العمومية، وتكافؤ الفرص في الولوج، وجودة التكوين والبحث العلمي، وتقليص صلاحيات مجالس الكليات، فضلا عن غياب ضمانات لتحسين ظروف عمل الأساتذة المادية والمعنوية.

واستغرب بعض المتتبعين من أساتذة التعليم العالي طريقة اعتماد الوزارة لمقاربة “انفرادية” في تنزيل الإصلاح دون إشراك فعلي للهياكل التمثيلية والنقابية، متسائلين عن الضمانات المقررة لصون استقلالية الجامعة العمومية وضمان جودة التكوين، وكذا التدابير العملية لمعالجة القضايا المطلبية للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف عملهم.

يشار إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها إقرار وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مؤسساته، وإنشاء أنواع جديدة من المؤسسات التعليمية مثل المؤسسات الرقمية وغير الربحية ذات النفع العام.