الميراوي يعرض كل ما اقترحه على الطلبة سابقا وينآى بنفسه عن ما آلت له الأوضاع حاليا

إعلام تيفي

قدم عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي عرضا حول موضوع أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة خلال اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب.

واستعرض الميراوي المقترحات التي اقترحتها الحكومة لحل أزمة الطلبة، ووفق ما جاء في العرض فإن مطلب الطلبة الرافض قطعا لقرار تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، لم يجد ضالته في مقترحات الحكومة التي أكدت من خلال هذا العرض على تفعيل الهيكلة الجديدة التي ترتكز على ثلاثة مراحل، ومدة تكوين في ست سنوات، وغلاف زمني إجمالي يفوق 5000 ساعة، أزيد من نصفها مخصص للتداريب السريرية، ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.

وفي المقابل حصل توافق بين مطالب الطلبة ومقترحات الحكومة فيما يخص الأطروحات حيث أقرت الحكومة بها، وتتمثل في زيادة عدد الأطروحات التي يمكن لكل أستاذ باحث إشرافها لمواكبة عدد الطلاب، وتخصيص مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسجيل ومناقشة الأطروحات، مع عدم تقييد عدد المقترحات التي يتم دراستها في الجزء التحليلي من الأطروحة، وكذا اعتماد منصة رقمية مخصصة لإدارة مواضيع الأطروحات في جميع كليات الطب والصيدلة اعتبارًا من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

كما أعربت الوزارة عن نيتها في توسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، وتأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة لطلبة داخل المصالح الاستشفائية.

وبحسب العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والابتكار فإن الحكومة تعمل على مواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها، وبالتالي فإن الحكومة لم تستجب لمطلب وقف الزيادة من عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفيما يتعلق بالوضعية القانونية وحقوق الطلبة، أبرزت الوزارة في عرضها أن الطلبة المسجلين بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان يستفيدون من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.23.564الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويلها على السجل الاجتماعي الموحد؛ كما يستفيد الطلبة من التأمين الاجباري على المرض ومن التغطية الصحية الاجبارية في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا، بالإضافة إلى وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية.

كما تعهدت الحكومة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

واعتبرت الحكومة أن مطلب توقيف زيادة عدد الطلاب الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وافتتاح مراكز استشفائية جامعية في أكادير، العيون، كلميم، بني ملال، والرشيدية، مع بدء العمل الاستشفائي والتدريب داخلها، وتحديد تواريخ الافتتاح، والاحترام الكامل للعطل الجامعية والرسمية خلال الدراسة النظرية وفترة الامتحانات والتدريبات الاستشفائية، مع مراعاة المدة المحددة للتعليم والتدريب وأيضا المطلب المتعلق بفتح إمكانية التسجيل في تكوينات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بنفس شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى الدراسات في الطب وطب الأسنان والصيدلة،  كلها مطالب وأخرى تندرج ضمن خانة المطالب التي تتسم بعدم الموضوعية.

كما أفاد العرض أن هناك بعض النقاط العالقة لم يتم البث فيها بعد، التي تتمثل في إعادة البث في العقوبات التأديبية بتعديل بيان النقاط وتعويض النقطة الصفراء بالنقطة المحصل عليها في الدورة الاستدراكية السماح بإتمام التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية لمواصلة المتطلبات الأكاديمية، بدءاً من الموسم الجامعي القادم، وضمان استكمال جميع التداريب في الزمن المحدد.