الناظور.. القضاء يضع “موسى فلكون” تحت الاعتقال الاحتياطي

زوجال قاسم

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الجمعة، بإيداع المشتبه فيه الرئيسي في عدد من القضايا الإجرامية، المعروف بـ”موسى فلكون”، السجن المحلي بسلوان. جاء ذلك عقب الاستماع إليه في إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تحقيقات مكثفة استهدفت الكشف عن تفاصيل شبكة الجريمة التي كان يقودها.

ويُعد هذا القرار خطوة حاسمة في متابعة رجل أصبح اسمه مرتبطًا بسلسلة من الجرائم التي أثارت الرأي العام الوطني، خصوصًا بعد أن تم توجيه صك اتهام له يتضمن جملة من الجنايات الخطيرة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جرائم ضد الأموال والأشخاص، بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، في سياق التحقيق الجاري بخصوص مقتل الشاب ياسر برحو.

لكن قائمة التهم لا تتوقف عند هذا الحد؛ إذ يواجه “فلكون” تهماً إضافية تشمل حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحمل السلاح بشكل ظاهر، والانخراط في اتفاق لتسهيل وتنظيم الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى التزوير في وثائق إدارية وطبية، وإخفاء مسروقات، وحيازة سيارات بدون سند قانوني واستعمال لوحات ترقيم مزورة. كل هذه التهم تستند إلى مواد واردة في القانون الجنائي ومدونة الجمارك ومدونة السير والظهائر المنظمة لحيازة واستعمال الأسلحة النارية.

وجاءت متابعة “موسى فلكون” بعد عملية أمنية نوعية نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا نهاية شهر شتنبر الماضي، نجحت من خلالها الأجهزة الأمنية في وضع حد لفترة فراره الطويلة وتوقيفه. ويُذكر أن إحالة المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة شملت ما مجموعه 51 قضية، وهو رقم يعكس خطورة نشاطه الإجرامي وامتداد شبكة الجرائم التي كان يقودها.

ويعتبر ملف “موسى فلكون” من أبرز الملفات الجنائية التي شهدتها الساحة الوطنية في السنوات الأخيرة، ليس فقط لكثرة القضايا المرتبطة به، بل أيضًا لما خلفته أفعاله من صدمة للرأي العام، خاصة بعد الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ”زفاف ازغنغان”، الذي أصبح مرتبطًا بصورته في ذهن الرأي العام كمثال على الجرائم المنظمة وتحدي القانون.

ويأتي الإيداع الاحتياطي لهذا المشتبه فيه ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تأمين سير العدالة وضمان متابعة جميع المتورطين في شبكة الجريمة المنظمة، مع التزام النيابة العامة بإتمام التحقيقات للوصول إلى الحقائق كاملة ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم المنسوبة إليه.