النظام الجزائري يستخدم الاعتقالات وتلفيق تهم واهية لإسكات المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية

إعلام تيفي -مكتب الرباط

أصدرت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” تقريرًا شديد اللهجة يدين النظام الجزائري بسبب حملته القمعية الممنهجة ضد المعارضة السياسية والنشطاء الحقوقيين في البلاد.

يأتي هذا التقرير في وقت حساس، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر 20241.

وفقًا للمنظمة، يقوم النظام العسكري الجزائري بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وتلفيق تهم واهية للمعارضين بهدف إسكاتهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.

من بين الشخصيات المستهدفة في هذه الحملة، علي بن حاج ونجله عبد الفتاح بن حاج، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم والمنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة1.

تؤكد “شعاع لحقوق الإنسان” أن هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب، مما يعيق حرية التعبير والمشاركة السياسية.

كما أشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي النظام لإظهار صورة مزيفة عن كثافة المشاركة في الانتخابات أمام المراقبين الدوليين، في محاولة لتحسين صورته على الساحة الدولية1.

تدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا وضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من الانتقام.

كما تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بتغطية الأحداث دون تعرضها للاعتداءات والتخويف.