النقابات التعليمية تواجه برادة بملفاتها العالقة والوزير يتعهد بتنزيل ما سبق الاتفاق بشأنه

بشرى عطوشي

يبدو أن الدخول المدرسي المقبل سيكون مفصليا، وسيكون موسما ثقيل الظل على وزير التربية الوطنية والحكومة عموما، فالملفات التي لازالت عالقة ولم يتم الفصل فيها واتخاذ قرارات جريئة بشأنها، يزيد عبؤها يوما بعد يوم ، وترفع الشغيلة التعليمية يوما بعد يوم  شعار لا تنازل على نقطة من النقاط المطروحة.

بدورها الوزارة التي لطالما واجهت الملفات هذه بالتسويف والتمطيط والتأخير، وجدت نفسها في النهاية تحت ضغط الشغيلة وتراكم الإشكالات، على أمل ان تجد مخرجا لها مع النقابات التعليمية في اجتماعها الذي عقدتها أمس الأربعاء.

النقابات التعليمية الخمس، خرجت أمس الأربعاء من اجتماعها الذي انعقد بحضور وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بتعهدات هذا الأخير بتنزيل كل ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2025، اللذين ينتظران مصادقة الأمانة العامة للحكومة.

الاجتماع هذا انصب حول منهجية الحوار الاجتماعي سواء المنعقد ضمن اللجنة العليا للحوار القطاعي التي تناقش القضايا الاستراتيجية، أو ضمن اللجنة التقنية التي تناقش كيفية التنزيل العملي لما تم الاتفاق عليه، حيث طرحت النقابات التعليمية   إشكالات ونقاط عدة شابت الحوار الاجتماعي بالقطاع.

وحضر ملف الزنزانة 10 بقوة في النقاش، حيث أبانت النقابات عن تشبثها بالمقاربة الأحادية في معالجة الملف.

وتناولت النقابات خلال النقاش، تخفيض عدد ساعات العمل، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة ، والتعويض التكميلي لمتصرفي قطاع التعليم سواء المتصرفين الأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية أو المتصرفين التربويبن “ضحايا” ترقيات2021، 2022، 2023، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور متصرفي التربية الوطنية بعد ادماجهم، ولإعمال المماثلة مع الفئات المماثلة، والتعويضات الخاصة بالعاملين في المناطق النائية والصعبة، إضافة إلى النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، وأساتذة حاملي الشهادات العليا، وملف دكاترة القطاع.

ويرتقب أن تجتمع اللجنة التقنية ابتداء من شهر شتنبر المقبل من أجل مناقشة الملفات المطروحة قصد معالجتها، على أن يتم في أكتوبر المقبل صرف مستحقات المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من قبل الأكاديميات الجهوية، حسب ما تعهد به وزير التربية الوطنية سعد برادة.