النقابة الوطنية للتعليم العالي تدين توقيف أستاذين وتطالب بإلغاء القرار

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له، عن تداوله قضية توقيف أستاذين بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط من مسؤولياتهما الإدارية والتمثيلية، بناءً على تفعيل الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية.

وأكد المكتب في البيان تضامنه المبدئي مع الأستاذين عبد الكبير بلاوشو، عضو المكتب الوطني، والأستاذ يونس زايد، مندداً بقرار التوقيف الذي وصفه بـ”التعسفي” وغير المبرر قانونياً، معتبراً أنه يشكل خرقاً للمساطر والقوانين المعمول بها.

وأوضحت النقابة أن قرار التوقيف جاء في سياق تغيب فيه الشفافية واحترام الإجراءات القانونية، حيث اتهمت هياكل جامعة محمد الخامس بتجاوز صلاحياتها في التعامل مع القضية. كما دعت إلى السحب الفوري لقرار التوقيف، معربة عن رفضها للشطط في استعمال السلطة الإدارية الذي طال الأستاذين.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لاستخدام الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية داخل مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن هذا الفصل لا يتلاءم مع السياق الأكاديمي الذي يتطلب احترام الحريات الأكاديمية والعدالة المهنية. كما شددت على ضرورة وقف حملات التشهير التي طالت الأستاذين ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها.

وأبرز المكتب الوطني عزمه اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية ضد كل من استغل صلاحيات اللجان الثنائية بشكل غير قانوني، مشدداً على أهمية احترام القوانين المنظمة لدور النقابة داخل هذه اللجان.

وفي إطار تعزيز روح التضامن، أكدت النقابة استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، لحماية حقوق الأساتذة وضمان كرامتهم المهنية.

ودعت النقابة مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي إلى اعتماد الحوار كسبيل لتجاوز الخلافات وتعزيز الاستقرار الأكاديمي، مشيرة إلى ضرورة التعاون من أجل إيجاد حلول بناءة للأزمات التي تعصف بالقطاع.

ودع المكتب كافة أساتذة التعليم العالي إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبراً أنها الإطار الأمثل للدفاع عن حقوقهم ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار القطاع.