النقابة تطالب الفلاحة بضمان استقرار الموظفين المنقولين

وأشارت النقابة إلى أن عددا من الموظفين تم إخبارهم بقرارات إنهاء الإلحاق وتعيينهم في مناطق نائية عبر مكالمات هاتفية، وهو ما اعتبرته ضغطا غير مباشر لدفعهم إلى التراجع عن طلباتهم.

كما نددت بما وصفته بالابتزاز الإداري، حيث وضع الموظفون أمام خيارين صعبين القبول بالتعيين في مناطق بعيدة أو العدول عن قرار إنهاء الإلحاق.

ووصفت النقابة هذه الممارسات بأنها مساس صارخ بحقوق الموظفين في الاستقرار الاجتماعي والمهني، وتنافي مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن فرض إعادة انتشارهم في مناطق بعيدة يمكن أن يفسر كمحاولة لتغطية الخصاص في الأطر على حساب استقرار الموظفين وأسرهم.

وطالبت النقابة وزارة الفلاحة بتفعيل التزاماتها السابقة في إطار الحوار القطاعي، وإعادة النظر في التعيينات التي شابتها خروقات، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين في معالجة باقي طلبات إنهاء الإلحاق، ضماناً لمرور العملية في ظروف منصفة تحفظ الحقوق المهنية والاجتماعية للموظفين.

ودعت النقابة المديرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة الموظفين والحد من تفاقم حالات التذمر داخل القطاع، مؤكدة استعدادها للتعاون في سبيل إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ المصلحة العامة وتكرّس الثقة بين الإدارة وموظفيها.