النقل الحضري يشعل الجدل بجماعة وجدة.. سبايبي يكشف اختلالات التدبير
زوجال قاسم
شهدت الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة وجدة أجواءً مشحونة ونقاشاً محتدماً بين الأعضاء، على خلفية تقييم أداء شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة. النقاش الذي استمر لساعات تركز حول جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والدعوة إلى إعادة النظر في عقد التدبير المفوض لضمان استمرارية الخدمة وفق معايير الجودة والسلامة.
عدد من المستشارين شددوا خلال الجلسة على ضرورة إجراء تقييم شامل لعقد التدبير المفوض، ومراجعة التزامات الشركة تجاه الجماعة وساكنة المدينة، مع التأكيد على أن أي قرار يرتبط بحقوق المواطنين يجب أن يقوم على أسس واضحة وشفافة. وهو ما اعتبره عضو المجلس شكيب سبايبي، عن الحزب الاشتراكي الموحد، خطوة غير مدعومة قانونياً ولا يمكن اتخاذها باسم المجلس دون تصويت رسمي أو إجماع بين الأعضاء. الجلسة لم تخل من الجدل القانوني، بعدما اقترح بعض المنتخبين رفع دعوى قضائية على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
وفي تصريحه ل”إعلام تيفي”، أوضح سبايبي أن المجلس يعتزم تقديم شكاية بعد كشف اختلالات في طرق تدبير شركة النقل الحضري، مشدداً على أن “الرئيس من الناحية القانونية يحق له اتخاذ بعض المبادرات، لكنه لا يمكنه التوقيع باسم المجلس في قضية تقع خارج نطاقه”. وأضاف أن هذه المسألة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، ولم تحظ بالتصويت أو التوافق بين الأعضاء، كما أن الواقعة محل النقاش حدثت خارج أسوار الجماعة.
واستغرق النقاش حول هذه النقطة أكثر من ثلاث ساعات دون التوصل إلى قرار واضح، في وقت أكد فيه سبايبي أن المعنيين سيتبعون المساطر الإدارية والقانونية اللازمة لضمان معالجة الملف بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
تعكس هذه المستجدات حجم التباين داخل مجلس جماعة وجدة حول أساليب تدبير الملفات الحساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمرافق العمومية، في وقت يطالب فيه عدد من المنتخبين بتبني مقاربة تشاركية تعتمد على الشفافية والمساءلة، لضمان خدمة المواطنين بشكل عادل وفعال.
