النقيب الجامعي يصفع الرميد: كف عن الفتاوى واترك القضاء يقول كلمته
حسين العياشي
في رسالة مفتوحة وجهها إلى الوزير السابق للعدل والحريات والمحامي مصطفى الرميد، انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي بشدة ما اعتبره تحريضاً صريحاً ضد الناشطة ابتسام لشكر، على خلفية تدوينة للرميد تضمنت ـ حسب الجامعي ـ وعيداً وتحريضاً يهدد حرية الرأي والتعبير.
وقال الجامعي إن الرميد، في تدوينته، لم يكتفِ بالتعبير عن رفضه لطريقة لشكر في طرح أفكارها، بل ارتدى “عمامة المتطرف” ولبس “ثوب المفتي والمحرض”، مطالباً بإنزال أقسى العقوبات عليها، في ما يشبه لعب دور الادعاء والحكم في آن واحد. وأضاف أن هذا الخطاب قد يؤجج الحقد والكراهية، وربما يدفع إلى ردود أفعال طائشة، معتبراً أن “قضاة الشارع” قد يستلهمون منه دعوات للإدانة خارج مؤسسات العدالة.
وذكّر الجامعي الرميد بمساره السابق على رأس وزارة العدل والنيابة العامة، حيث كان يوجه التعليمات وينفذها، معتبراً أن انتقاله اليوم إلى “محكمة الشارع” لدعوة الناس لقمع حرية غيرهم، يضرب مبدأ المساواة في الحقوق الكونية، ومنها حرية الرأي والتعبير.
وأشار النقيب إلى أن التاريخ الإسلامي والفكري، مليء باختلافات حادة حول قضايا عقائدية وفلسفية معقدة، من الذات الإلهية والبعث إلى قضايا الزواج والإرث، وأن هذا التعدد في التأويلات والمذاهب دليل على أن الخلاف مشروع، ولا يبرر الوصاية على عقول الناس أو عقائدهم.
كما دعاه إلى ترك المسطرة القضائية تأخذ مجراها الطبيعي، وعدم ممارسة أي ضغط أو تأثير على القضاء، مذكراً إياه بأن المحامي لا يوجه التعليمات للقضاة. كما اقترح عليه، إن كان متضرراً، أن يتقدم كطرف مدني في القضية، وأن يجعل المواجهة علنية وحضورية، احتراماً لفلسفة المحاكمة العادلة.
وختم الجامعي رسالته، بالتأكيد على أن دور المحامي الحقيقي هو الدفاع حتى عن الرأي الذي لا يعجبه، مستشهداً بمقولات حكماء عصر الأنوار، ومؤكداً أن “السياسي أمره يهمه وحده، أما المحامي فدوره أن يحمي الحريات لا أن يقيدها”.
