النموذج التنموي الجديد.. غياب التأثير الفعلي على حياة المواطنين
إعلام تيفي
وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الداخلية يستفسر فيه عن مدى تفاعل القطاع الذي تشرف عليه الوزارة مع مضامين وتوصيات النموذج التنموي الجديد. وأكد السنتيسي في سؤاله أن أهمية هذا النموذج تستدعي إرساء هيكلة ومنظومة إدارية داخل الوزارة لتفعيل وتنزيل هذا النموذج بشكل فعّال.
وأشار السنتيسي إلى أن النموذج التنموي الجديد رسم مجموعة من الأهداف واقترح عدة روافد للتغيير، بعد أن أظهر النموذج السابق عدم قدرته على تلبية المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين. كما أشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه السامية، أكد على عدم قدرة النموذج القديم على الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات المجالية، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.
ورغم التزام الحكومة بالبرنامج الحكومي، يرى السنتيسي أن هذا الأخير لم يخلُ من إشارات تفيد باستلهامه من النموذج التنموي الجديد، إلا أن معالم التغيير التي حملها هذا النموذج لم تنعكس بالشكل المأمول على سياسة الحكومة.
تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تتزايد المطالب الشعبية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
يبدو أن النموذج التنموي الجديد يسير على خطى النموذج السابق في ظل التعثرات والتحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث لم تظهر بعد نتائج ملموسة تعكس تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين. على الرغم من الأهداف الطموحة التي يسعى لتحقيقها، مثل تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة، فإن الواقع يكشف عن استمرار التحديات المتمثلة في البنية التحتية الضعيفة والافتقار إلى الخدمات الأساسية في العديد من المناطق.
إن الكوارث الطبيعية، مثل السيول التي اجتاحت الجنوب والجنوب الشرقي، كشفت عن العلات والنقائص التي لا تزال تعتري النموذج التنموي. فقد أظهرت هذه الأحداث بشكل صارخ كيف أن البنية التحتية والخدمات الاجتماعية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات، مما يفاقم من معاناة السكان ويبرز الحاجة الملحة لتفعيل إجراءات فعالة وجذرية.
في هذا الصدد قال تقرير حديث صادر عن معهد كارنيغي للسلام إن المغرب شهد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك، لم يتمكن المغرب بعد من معالجة الفوارق الاجتماعية العميقة والفجوات التنموية التي لا تزال تعرقل التنمية المندمجة.
وأضاف التقرير أن المغرب لا يزال يعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية متجذرة، فالقطاع غير المهيكل، الذي يشمل ثلثي الوظائف في البلاد، يسهم في تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى تدني الأجور وظروف العمل الهشة.
ووفقا للتقرير فإن الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز كشف عمق الفوارق التنموية بين المناطق الحضرية والقروية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد لتحقيق تنمية متوازنة.
وبحسب المصدر نفسه، الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، الذي يوظف ثلث القوة العاملة، لكن الإنتاج الزراعي يظل معتمدًا على الظروف المناخية، مما يجعله عرضة لتقلبات الطقس.
