النموذج التنموي بالصحراء يعزز شرعية الحكم الذاتي ويرسخ العدالة المجالية

ملاك احديود:صحافية متدربة

شهدت مدينة العيون تنظيم ندوة وطنية حول موضوع “الصحراء المغربية: من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، أبرز خلالها المتدخلون أن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية يُعدّ رافعة استراتيجية لترسيخ العدالة المجالية، ويعكس رؤية ملكية طموحة لبناء تنمية شاملة ومستدامة في إطار الوحدة الوطنية.

وأكد المشاركون أن هذا النموذج، الذي تم إطلاقه بخطاب ملكي سنة 2015، حقق نسبة إنجاز مهمة تجاوزت 80%، وشمل مشاريع مهيكلة في البنية التحتية، التعليم، الصحة، والاقتصاد، مما جعله شاهدًا حيًّا على جدية المغرب في تأهيل أقاليمه الجنوبية وضمان استفادتها من نفس فرص التنمية كباقي جهات المملكة.

كما اعتُبر مشروع الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب سنة 2007، صيغة سياسية واقعية ومتقدمة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، تقوم على تقاسم السلط بين المركز والجهة، مع احترام السيادة الوطنية. وقد أجمعت مداخلات الندوة على ضرورة تعزيز الترافع الدولي حول هذا المقترح باعتباره الحل الأنسب والأكثر مصداقية، وفق ما تُزكّيه أغلب القوى الدولية.

وفي ختام أشغال اللقاء، شدد المتدخلون على أهمية إشراك الساكنة المحلية في تنزيل هذا النموذج، من خلال تمكين الجهات من صلاحيات أوسع، وربط التنمية بالحكامة، وتثمين الرأسمال البشري والثقافي، مؤكدين أن نجاح النموذج التنموي بالصحراء يُعد أفضل جواب ميداني على الطروحات الانفصالية، ودليلاً ملموسًا على مغربية الصحراء.