وزير الصحة يؤكد: القطاع الصحي ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي

ل.شفيق/إعلام تيفي:

في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الأول لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصحي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة. ولفت الوزير إلى أن اقتصاد الرعاية يعد عاملاً محورياً في حياة المواطنين، سواء في مراحل الطفولة أو الشيخوخة، أو خلال فترات المرض أو الإعاقة.

وقال آيت الطالب إن الجميع يستفيد من اقتصاد الرعاية، إما بشكل مباشر عبر خدمات الرعاية الصحية، أو بشكل غير مباشر من خلال وجود مختصين يقدمون هذه الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأوضح أن اقتصاد الرعاية يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم للأشخاص المحتاجين، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعيشون في عزلة.

وأضاف الوزير أن كل أسرة من بين أربع أسر تحتوي على فرد في وضعية إعاقة، وأن المجتمع المغربي مقبل على مرحلة سيشكل فيها المسنون حوالي 25% من السكان. وأكد أن اقتصاد الرعاية هو بوابة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الذي سطره الملك، إذ يسهم في تحسين ظروف العيش الصحية داخل الأسر ويعزز فرص التعليم والاندماج في سوق العمل.

وأشار آيت الطالب إلى أن التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الأفراد والمجتمع. وذكر أن القطاع الصحي يساهم في رفع الناتج الداخلي الخام وزيادة الإنتاجية والتشغيل. واستدل بدراسة نشرت عام 2004 أشارت إلى أن حالات الاكتئاب والقلق المرضي أدت إلى فقدان حوالي 15 مليار يوم عمل سنوياً، مما كلف الاقتصاد العالمي حوالي 1.1 تريليون دولار سنوياً.

وأكد الوزير أن زيادة سنة واحدة في متوسط العمر المتوقع يمكن أن ترفع الناتج الداخلي الخام بأربع نقاط. وأضاف أن المنظومة الصحية ليست مجرد مقدمة للعلاجات الطبية، بل هي أيضاً منتج لفرص العمل من خلال مجموعة من مهن الرعاية التي تتطلب تكوينا في مجال الصحة.

وأوضح الوزير أن مهن الرعاية تشمل تقديم الخدمات الصحية والطبية، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تتطلب تكويناً متخصصاً. وأشار إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2016، كشفت أن حوالي 57 مليون شخص، معظمهم من النساء، يعملون في مهن الرعاية بشكل غير مهيكل ودون تلقي أجور.

وأضاف آيت الطالب أن هذه الأعباء تقع غالباً على عاتق النساء، مما يضعهن في وضع اجتماعي هش ويؤثر سلباً على صحتهن وصحة المستفيدين من خدماتهن. وأكد على ضرورة إنشاء إطار قانوني لتنظيم هذه المهن واعتمادها كمهن قائمة بذاتها في مراجع الكفاءات والمهن.

وختم الوزير بالقول إن القطاع الصحي معني أكثر من غيره بتكوين مهنيي الرعاية، مما يتطلب إحداث الإطار القانوني اللازم لذلك، لتحقيق أهداف النموذج التنموي وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين.