النواب يصادقون بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

زوجال قاسم

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وحضر هذه الجلسة التشريعية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.

ويندرج هذا النص التشريعي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بخدمات الحالة المدنية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وهو ما من شأنه المساهمة في ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي وتقريبه من المواطن.

ويأتي هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، بتقديم تعديل على الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الحالي، يهدف إلى إتاحة المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين ومعالجة الإشكالات المطروحة بمرونة ونجاعة، وذلك بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عليه بالإجماع.

وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة أن اعتماد هذا التعديل يندرج ضمن مواصلة ورش الإصلاح الإداري الهادف إلى تبسيط المساطر وتقريب الخدمات، وذلك تنزيلا للتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

يشار أن النموذج التنموي الجديد، جعل من تحديث الإدارة ورقمنتها إحدى الركائز الأساسية لتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي وتعزيز نجاعته.