النيابة العامة: الأحكام الصادرة في قضايا أحداث العنف تمت في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة وداخل آجال معقولة
الرباط – 28 أكتوبر 2025
أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة على خلفية أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي شهدتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر الماضي، جاءت في آجال معقولة تراعي الوضعية القانونية والجنائية للمتهمين، مشدّدًا على أن القضاء لم يتسرع في إصدار أي حكم، عكس ما يتم الترويج له من بعض الجهات.
وأوضح فرحان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن النيابات العامة حرصت منذ بداية الأبحاث وحتى صدور الأحكام على ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة، من احترام للإجراءات المسطرية إلى إشعار الموقوفين بحقوقهم وتمكينهم من التواصل مع محاميهم، مؤكدًا أن ما يُروّج حول “انتزاع اعترافات تحت الإكراه” عارٍ من الصحة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن تأخر بعض الملفات راجع إلى التمديدات التي يطلبها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، موضحًا أن أقصى العقوبات الصادرة في بعض القضايا لم تتجاوز 15 سنة سجنا، رغم أن الأفعال المرتكبة تصل عقوبتها في القانون إلى 30 سنة، وذلك مراعاةً للوضعية الاجتماعية للمتهمين وغياب سوابق قضائية لدى عدد منهم.
وكشف فرحان أن الأجهزة الأمنية أوقفت آلاف الأشخاص خلال تلك الأحداث، لكن تم الإفراج عن 3300 شخص بعد تنقيطهم، بينهم عدد كبير من القاصرين الذين أعيدوا إلى أسرهم. فيما تم تقديم 2480 شخصًا أمام النيابات العامة بعد ثبوت تورطهم في أفعال تمس سلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
وأضاف أن التهم الموجهة للموقوفين شملت العصيان، التجمهر المسلح، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إضرام النار عمدًا، إهانة موظفين عموميين، السرقة الموصوفة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، إضافة إلى حيازة أسلحة وقطع الطرقات.
وشدد القاضي على أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون وبما يكفله تنظيم التجمعات العمومية، بهدف حماية المواطنين والممتلكات، مبرزًا أن بعض هذه الأحداث خلفت إصابات خطيرة في صفوف القوات العمومية وخسائر مادية جسيمة.
وأوضح أن النيابات العامة قررت متابعة 2480 متهمًا، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، قبل أن يُفرج عن عدد منهم لاحقًا بعد صدور أحكام موقوفة التنفيذ أو البراءة، فيما تمت تسوية وضعية الأحداث بتسليمهم لأولياء أمورهم وفق القواعد القانونية.
كما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها فيه لعدم كفاية الأدلة، مشيرًا إلى أن قرارات المتابعة استندت إلى وسائل إثبات دقيقة تراعي قرينة البراءة وضمانات الدفاع، من بينها إشعار الموقوفين بالتهم وتمكينهم من حضور محاميهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
وحسب المعطيات الإحصائية إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، فقد صدرت أحكام ابتدائية في حق 66 متهما أمام غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، أدين 61 منهم فيما تمت تبرئة 5. وتراوحت العقوبات بين سنة واحدة و15 سنة سجنا، رغم أن الحد الأقصى القانوني يصل إلى 30 سنة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد أصدرت هذه الأخيرة 301 حكمًا في حق الراشدين، بينها 208 أحكام نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 حكمًا بالبراءة. كما تمت متابعة 162 حدثًا، قضت المحاكم بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم مراعاةً للمصلحة الفضلى للقاصرين.
وختم فرحان تصريحه بالتأكيد على أن نسبة الأحكام بالبراءة بلغت 11.4٪ على مستوى المحاكم الابتدائية و9.7٪ بمحاكم الاستئناف، معتبرًا أن هذه المعطيات تعكس شفافية وحياد القضاء المغربي في تدبير هذا الملف، مع الالتزام الصارم بضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القانونية.
