النيابة العامة تؤطر تكوينا وطنيا لفائدة الأطباء الشرعيين

إعلام تيفي

أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الاثنين 7 يوليوز 2025، بالرباط، دورة تكوينية وطنية لفائدة الأطباء الشرعيين حول موضوع “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

ويأتي هذا التكوين في سياق البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها عدد كبير من القضاة، وممثلي الضابطة القضائية، ومندوبية السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن المغرب يولي أهمية خاصة لمكافحة التعذيب، مشيرا إلى مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 ضمن تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لكونها مخصصة لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يشكلون عنصرا أساسيا في دعم العدالة، من خلال إعداد تقارير طبية تعتمد المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول في نسخته المحينة، المعتمد كمرجع علمي لتقييم آثار التعذيب الجسدي والنفسي.

وأشار البلاوي إلى أن التكوين المستمر وتبادل الخبرات يشكلان ركيزة أساسية لتقوية أداء منظومة العدالة، مؤكدا أن حماية الحقوق والحريات تستوجب أيضا تطوير الكفاءات والممارسات المهنية.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إضافة إلى قضاة وخبراء دوليين، على أن تستمر أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة متخصصين من بينهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتم التطرق لمختلف الجوانب العلمية والتطبيقية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة.