النيابة العامة تعطي انطلاقة السنة القضائية الجديدة وتضع مكافحة الفساد في صلب أولوياتها

حسين العياشي

افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، السنة القضائية 2026 باستعراض شامل لحصيلة أداء النيابات العامة في المغرب، مؤكداً الدور المركزي للقضاء في حماية الحقوق وتعزيز العدالة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وفي كلمته أمام المسؤولين القضائيين وفاعلي العدالة، سلط البلاوي الضوء على الجهود التي بذلتها النيابات العامة خلال سنة 2025، والتي تجلت في معالجة أكثر من 54 ألف مستند كتابي بمحكمة النقض، بزيادة ملموسة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التفاني والالتزام الكبير للمحامين العامين في أداء مهامهم رغم تزايد حجم القضايا.

وشدد رئيس النيابة العامة على الاهتمام الخاص بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الزيارات التفقدية لأماكن الحراسة النظرية بلغت 22 ألف زيارة، فيما سجلت زيارات المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية 201 زيارة، والمرافق السجنية 1186 زيارة، في خطوة واضحة لتأكيد احترام الحقوق والحريات الأساسية.

ولم يغب عن الاهتمام ملف حماية الفئات الهشة، حيث تعاملت النيابات العامة مع نحو 79 ألف شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، وأسهمت في إعادة إدماج أكثر من 78 ألف طفل منقطعين عن الدراسة، إضافة إلى متابعة 105 قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر، مؤشراً على انخراط القضاء في تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الانتهاكات.

وعلى صعيد الاقتصاد والقضاء التجاري، لعبت النيابات العامة دوراً فعالاً في دعم المستثمرين ومعالجة صعوبات المقاولات، مع متابعة نحو 1400 قضية متعلقة بالفساد المالي والرشوة، بما يعكس التزام القضاء بحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة.

كما لفت البلاوي الانتباه إلى تقدم التعاون القضائي الدولي، من خلال معالجة 257 إنابة قضائية و78 طلب تسليم مجرمين، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الإفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي.

واستجابة لمتطلبات العصر الرقمي، اعتمدت النيابات العامة نظام الإشعارات الفورية للمواطنين، وأدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل استقبال المرتفقين، إلى جانب تطوير التراسل الإلكتروني بين المحاكم، ما أسهم في تسريع إنجاز الملفات وتعزيز الشفافية في الأداء القضائي.

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل بجدية على جميع المستويات لتعزيز الثقة في القضاء، وحماية الحقوق والحريات، ودعم الاستثمارات، مع الالتزام التام بتوجيهات الملك محمد السادس لترسيخ استقلالية القضاء وفعاليته في خدمة المواطنين.