النيابة العامة تفتح تحقيقًا في مزاعم خلط الورق بالدقيق المدعم

اعلام تيفي

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحث قضائي معمق حول الاتهامات الخطيرة التي طُرحت مؤخرًا بخصوص استعمال الورق في طحن الدقيق الموجه للمستهلك المغربي.

وجاء هذا القرار عقب الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء.
إذ أشار التويزي إلى وجود “ممارسات مشبوهة” داخل بعض مطاحن الحبوب، تتعلق بـ”خلط الورق بالدقيق المدعم الموجه للأسواق”، وهو ما أثار صدى واسعًا في الرأي العام بالنظر إلى خطورة الاتهامات على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

وأكدت النيابة العامة في بلاغها أن فتح البحث القضائي يهدف إلى التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز أو تلاعب في سلسلة إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم.
كما شددت على أن التحقيق سيشمل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، سواء المؤسسات المنتجة أو المراقبة، ضمانًا للشفافية وحمايةً للمستهلك.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس يعرف ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما جعل مسألة جودة الدقيق المدعم محور اهتمام واسع من طرف المواطنين والبرلمان على حد سواء.