النيابة العامة توجه مذكرة توجيهية لمراقبة وزجر مخالفات البناء والتعمير

لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وجه رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك في المحاكم الابتدائية ومحاكم التعمير.

وفي إطار إشراف النيابة العامة على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات، شدد محمد عبد النباوي في مذكرته على التعامل بالصرامة اللازمة مع مثل هذه القضايا.

كما أكد عبد النباوي في مذكرته على ضرورة الحرص على دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة”. وكذا الإسراع بالبتّ في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة الثانية من المادة الـ66 من القانون رقم 12. 90، ومؤازرة السلطات الإدارية من فرَق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة في الأماكن المعتمرة.

وحثّت المذكرة التوجيهية على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها خلال آجال معقولة والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، علاوة على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة الـ68 من القانون 12. 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم.

كما طالب المصدر ذاته بموافاة رئاسة النيابة العامة، بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجَزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها.