الهاكا تصدر قصة مصورة عن العنف الرقمي

إعلام تيفي

أطلقت مجموعة العمل المختصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قصة مصورة بعنوان “العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة”، متوفرة باللغتين العربية والفرنسية.

ووفقا لبلاغ صادر عن الهيئة، تهدف هذه المبادرة إلى غايتين أساسيتين: أولاهما كسر الصمت المحيط بظاهرة العنف الرقمي، والتأكيد على أنه ليس قدرا محتوما، وثانيهما التعريف بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي له.

تسرد القصة المصورة، عبر صفحاتها، وقائع يتعرض من خلالها أبطالها لأشكال مختلفة من العنف الرقمي، مع تقديم تحليل دقيق لآليات هذه الظاهرة الرقمية وتفكيكها، كما تتضمن في نهاية كل قصة دليلا عمليا يضم وسائل الوقاية، وطرق الإبلاغ، والعقوبات القانونية الممكنة.

وأشارت نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل، إلى أن العنف الرقمي يعد إشكالية عالمية تشمل جميع الفئات، على اختلاف أعمارهم وأجناسهم، مؤكدة أن الإنترنت، رغم ما يتيحه من فرص للتعلم والتواصل، يبقى فضاء مليئا بالمخاطر، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، حيث يبرز العنف القائم على النوع كإحدى تجلياته المتنامية.

ويشمل هذا النوع من العنف مجموعة من الممارسات المجرمة قانونا، من بينها السب والقذف، الإهانة، التهديد، التحرش الإلكتروني، نشر الشائعات، تسريب الصور الخاصة دون إذن، إضافة إلى الابتزاز والاستغلال عبر الإنترنت، فضلا عن التهديدات التي تستهدف الأطفال والمراهقين، والذين غالبا ما يعدون هدفا للمتحرشين.

وقد صممت القصة المصورة، والتي ستصدر لاحقا باللغة الأمازيغية، بأسلوب يجمع بين البعد التعليمي والطابع الترفيهي، بهدف كسر الحواجز الاجتماعية المرتبطة بالعنف الرقمي، وتعزيز ثقافة الحماية والعدالة للجميع.

وتوجه هذه القصة إلى كافة الفئات التي قد تتعرض لأي شكل من أشكال العنف الرقمي، من رجال ونساء وأطفال ومراهقين، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للهيئة (haca.ma)، حيث تشجع على رفض الصمت وتبرز السبل القانونية المتاحة لحماية الكرامة والخصوصية والمعطيات الشخصية.

وختمت الرغاي بالتأكيد على أن “لا أحد في منأى عن العنف الرقمي”، ما يستوجب تحمل المسؤولية الجماعية من قبل السلطات العمومية، والشركات التكنولوجية، والمستخدمين، لضمان فضاء رقمي آمن ومستدام.

يذكر إلى أن مجموعة العمل نفسها سبق أن أصدرت في السنوات الماضية عدة أدوات مرجعية، منها دليل “استخدام الإنترنت في كامل الأمان” سنة 2021، ودليل “محاربة التضليل الإعلامي” سنة 2022، بالإضافة إلى دراسة حديثة حول “الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب” خلال سنة 2024.