“الوردة” تستعد للمؤتمر الوطني ال 12 وسط توتر وترقب كبيرين
بشرى عطوشي
في ظل ما يعيشه حزب الوردة من انشقاقات و بسبب استقالات بعض القياديين والتوتر الذي تعرفه أركان الحزب، ينتظر قياديو الحزب المرحلة القادمة، والمؤتمر الوطني ال 12 للحزب، بمزيد من الترقب.
وقد كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر أن حزبه يستعد لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 18 و19 و20 أكتوبر المقبل في الرباط.
وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، المنظم بمدينة السليمانية في العراق، أوضح ادريس لشكر، أن المؤتمر 12 للحزب يأتي في لحظة سياسية مهمة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ومع نقاش مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالحقوق والحريات العامة والفردية.
وأضاف أن جدول أعمال مؤتمر حزب الوردة سيركز على مراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة بهدف حماية حقوق المواطنين، خاصة حقوق النساء.
القيادة الحزبية قررت تقديم موعد المؤتمر حرصا على تقليص المسافة الزمنية الفاصلة بين المحطة التنظيمية الكبرى للحزب واستحقاقات 2026، وذلك لضمان جاهزية تنظيمية وتفادي أي ارتباك قد تسببه نتائج المؤتمر على التحضيرات الانتخابية.
وحسب ما يتم تداوله من معطيات داخل الحزب فإنه ينظر إلى المؤتمر المقبل على أنه محطة حاسمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز موقع الاتحاد الاشتراكي في المشهد السياسي المغربي، حيث يسعى الحزب إلى التقدم في ترتيب القوى السياسية وطنيا، إذ أكد مصدر من داخله: “نحن نشتغل لنكون ضمن الثلاثة الأوائل انتخابيا في استحقاقات 2026، ترشيحا ونتيجة في انتخابات 2027”.
ويعتبر بعض القياديين بحزب الوردة أنه قبل موعد انعقاد المؤتمر ينبغي ان يكون هناك نقاش عميق وحركية لافتة تحضيرا لهذه المحطة المفصلية، إلا أنه للأسف هناك جمود مقلق، وترتيبات هاجسها الأساسي وضع شروط استمرارية الكاتب الاول لولاية جديدة عبر صيغ لا معقولة وتمس في العمق صورة الاتحاد وتاريخه والمبادئ التي يناضل من أجل ترسيخها.
وفي ظل بعض الصراعات القائمة تحت أركان الحزب، فالمترقب أن تعرف محطة المؤتمر المقبلة، حاسمة لبعض المواقف، التي من شأنها أن تقيم القواعد أو تؤسس لأرضيات أخرى يستعيد بها الاتحاد عافيته ومصداقيته.
