الوزيرة بنعلي: نفايات أوروبا تعزز جودة الهواء وتخلق فرص عمل للمغاربة

إعلام تيفي – مكتب الرباط

قدمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توضيحات بشأن ما تم تداوله حول موضوع استيراد النفايات، وردت على الانتقادات التي وُجهت للجهات الحكومية المسؤولة عن تدبير قطاعي الطاقة والبيئة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لتنظيم صارم وفق اتفاقية بازل الدولية، التي صادق عليها المغرب، والتي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. وهذه العملية مؤطرة أيضًا بالقوانين الوطنية، مثل القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات، والمرسوم رقم 2-17-587 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستيراد.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ عام 2016، تم منح 416 ترخيصًا للشركات لاستيراد النفايات غير الخطرة بهدف الاستفادة منها في التثمين الطاقي والصناعي.

وأضافت أن المغرب يركز على استيراد هذه النفايات من دول أوروبية تمتلك أنظمة متقدمة لفرز ومعالجة النفايات، مما يضمن جودة النفايات المستوردة وعدم تأثيرها سلبًا على البيئة أو الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن منح التراخيص يتم عبر مسطرة إدارية دقيقة، تتطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت حاجة الصناعات الوطنية لهذه النفايات كمواد أولية أو تكميلية، مع التحقق من الجدوى الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن عملية تدوير واستغلال النفايات غير الخطرة تتم باستخدام تقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية، مما يساهم في الحفاظ على جودة الهواء.

وأوضحت الوزارة أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة تشهد منافسة قوية، حيث تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأخضر وتوفر فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أن المغرب يستفيد من هذه التجارة من خلال استيراد النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية، التي تُستخدم كمادة أولية في صناعات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة البديلة في معامل الأسمنت.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكدت الوزارة أن تدوير النفايات يعزز الاقتصاد الأخضر والدائري في المغرب، ويوفر فرص عمل متعددة في مختلف الصناعات، مع إمكانات لخلق المزيد من الوظائف بحلول عام 2030.

كما أضافت أن تثمين النفايات يساهم في تقليص فاتورة استيراد الوقود وتقليل الانبعاثات الملوثة، مما يعزز من جودة الهواء ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.