الوزير يرفع تعويض الساعات والأساتذة ينتظرون مستحقات السنوات الماضية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي قال إنها تأتي لتكريم نساء ورجال التعليم، وتحسين دخلهم الشهري في إطار تنزيل النظام الأساسي الجديد.

الوزير تحدث بلغة الأرقام، عن حوافز مالية تصل إلى 1600 درهم شهرياً، ومضاعفة تعويضات الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم، إلى جانب وعود بإصلاح المسار المهني للمدرسين وخفض سنوات الترقية.

برادة بدا مقتنعا بأن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المالية بنسبة 100%، وبأن الإصلاح المالي للقطاع بات في مرحلة متقدمة، وهو ما تجسده – بحسب قوله – تكلفة الاتفاقات التي تجاوزت 17 مليار درهم، مع تخصيص 10 مليارات إضافية خلال سنة 2025. خطاب يُراد له أن يحمل طابع الاطمئنان ويُظهر أن الإصلاح يمضي قدما.

لكن في الجهة الأخرى، وعلى أرض الواقع، لم يكن تفاعل الأساتذة بالقدر نفسه من الثقة، فقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات تعبر عن الإحباط، والتساؤل حول توقيت صرف هذه التعويضات التي ما زال كثيرون ينتظرونها منذ أشهر، بل سنوات.

أحد الأساتذة كتب في تعليق عن الموضوع : “إن كانت النية إصلاحا حقيقيا، فلتبدأ الوزارة بتسوية المستحقات القديمة، من تعويضات التصحيح إلى الحراسة، التي مضت عليها سنتان دون صرفها.”

ويرى آخرون أن الحديث عن 1600 درهم إضافية عبر نظام الساعات الإضافية لا يقنع من يعاني أصلا من اكتظاظ الأقسام، وضغط الجداول، وغياب القاعات اللازمة للتدريس والدعم.

بينما انتقد آخرون تأخر المذكرات الخاصة بالترقيات، معتبرين أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على الوعود والبلاغات، بل يجب أن يلمسه المدرس في راتبه وفي ظروف اشتغاله اليومية.

ويرى المهتمين، أن إصلاح المدرسة العمومية، لا يبدأ من زيادة رقمية في الأجر، بل من احترام المواعيد، وتحسين ظروف العمل، واستعادة كرامة المدرس التي ضاعت وسط البلاغات والمذكرات المؤجلة.