الوسيط من أجل الديمقراطية: المغرب ينتقل من موقع الدفاع إلى موقع الفعل في قضية الصحراء

حسين العياشي

في لحظة مفصلية من مسار قضية الصحراء المغربية، رحّب الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرًا إياه خطوة نوعية ترسّخ المرجعية النهائية للحل السياسي، وتكرّس التحول الواقعي في مقاربة المجتمع الدولي لهذا النزاع الإقليمي المزمن.

وأكد الوسيط، وهو مؤسسة مدنية تُعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن القرار يمثل انتقالًا من الاعتراف الواقعي إلى التثبيت المرجعي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الوحيد القابل للتطبيق، ودليلًا على نضج الموقف الأممي الذي بات ينظر إلى المغرب كطرف مسؤول ومبادر يقدّم الحلول الواقعية والمتوازنة.

ورأى أن القرار يصحّح مقاربات سابقة عبر ترسيخ “الصيغة الرباعية” التي تضع الجزائر في موقعها الطبيعي كطرف رئيسي في النزاع، وتؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار العملي الوحيد المنسجم مع مقاصد السلم والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، أبرز الوسيط أن الدبلوماسية المغربية حققت تراكمًا نوعيًا أعاد تموقع المملكة من موقع الدفاع إلى موقع الفعل، مانحًا المقاربة المغربية شرعية دولية متنامية. كما ثمّن مضامين الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025، الموجّه إلى القيادة الجزائرية، بوصفه دعوة صادقة للحوار والتعاون، تجسّد قيم الانفتاح والعيش المشترك وبناء فضاء مغاربي موحّد.

ومن منطلقه الحقوقي، أعلن الوسيط استعداده للمساهمة في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي ضمن رؤية تضمن الحقوق والتنمية لساكنة الأقاليم الجنوبية ولسكان مخيمات تندوف، مجددًا الدعوة إلى حوار وطني شامل يفتح آفاق الاندماج والوئام داخل إطار وطني ضامن للكرامة والمساواة.

وفي موقف يعكس توازن رؤيته، دعا الوسيط إلى انفراج سياسي يعزّز الثقة والوحدة الداخلية، مناشدًا جلالة الملك محمد السادس إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير السياسي، تأكيدًا لروح التسامح وترسيخًا للمسار الديمقراطي المغربي.

بهذا الموقف، يقدّم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رؤية تجمع بين تثبيت المرجعية السياسية للحكم الذاتي والدعوة إلى انفتاح حقوقي داخلي، في تكامل يجعل من احترام الحقوق والحريات رافعة لتعزيز السيادة والوحدة الوطنية.