اليماني: كيف يُحرم العمال من التغطية الصحية بينما الحكومة تتغنى بالتعميم؟

حسين العياشي

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في تصريح لـ “إعلام تيفي”، عن معاناة عشرات العاملات والعمال بشركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية بالمحمدية، الذين يعيشون منذ أزيد من ثلاث سنوات دون أي تغطية صحية، بسبب رفض مالك الشركة أداء الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح اليماني، أن القانون المنظم للنظام الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء، ينص على أن حرمان العمال من حقهم في التغطية الصحية يحدث بمجرد امتناع رب العمل عن أداء الاشتراكات، والمقدرة بـ4.52% من الأجر الشهري، تُقتطع مناصفة بين الأجير والمشغل. وأضاف أن إدارة الشركة ترفض باستمرار أداء هذه الواجبات، رغم كل المساعي التي باشرتها النقابة لدى عمالة المحمدية والمديرية الإقليمية للشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما ترتب عنه حرمان العمال وأسرهم من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وانتقد المتحدث التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يروّج لأرقام وردية عن تعميم التغطية الصحية، وبين واقع شريحة واسعة من المغاربة الذين لا يزالون خارج المنظومة، سواء بسبب تهرّب أرباب العمل، أو بسبب إقصائهم من نظام “AMO التضامن” بدعوى المؤشر الاجتماعي المرتفع، أو لعجز بعض الفئات المهنية والحرفية عن دفع الاشتراكات.

وتساءل اليماني: “كيف يُعقل أن يُحرم العمال والعاملات من التغطية الصحية في زمن تعميمها، ولماذا يتحملون وعائلاتهم تبعات رفض المشغل أداء واجباته الاجتماعية؟ ولماذا لا يتم اللجوء إلى آليات التحصيل الجبري في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أسوة بما هو معمول به في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟”

كما شدد على أن هؤلاء الأجراء، رغم حرمانهم من حقهم المشروع، لا يتم اعتبارهم من ذوي المؤشر الاجتماعي الضعيف ليشملهم نظام “أمو التضامن”، وهو ما يكشف ثغرات عميقة في المنظومة الحالية.

وذهب اليماني أبعد من ذلك بالقول إن الحل الأمثل يكمن في أن تتحمل الحكومة كلفة تمويل التأمين الإجباري عن المرض لفائدة جميع المغاربة، على أن تُقتطع مقابل ذلك مساهمات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمقاولات، مع ملاحقة المتملصين من الواجب الضريبي، بما في ذلك ما وصفه بـ”الضريبة الغائبة عن الثروة”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مراجعة القوانين المنظمة للتغطية الصحية لم تعد خياراً بل ضرورة، مع إعطاء الأولوية لصحة الأجراء وكرامتهم، حتى يواصلوا إنتاجهم وعطاءهم لفائدة الاقتصاد الوطني.