اليماني ل”إعلام تيفي” : الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة لإحياء شركة سامير
فاطمة الزهراء آيت ناصر : صحافية متدربة
مع تزايد التحديات الاقتصادية وتتصاعد حاجة البلاد إلى تأمين مصادر مستقرة للطاقة، يبرز ملف شركة سامير كأحد القضايا الوطنية الحيوية. ورغم المحاولات السابقة لحل الأزمة التي تمر بها المصفاة المغربية للبترول، لا تزال الحكومة تتأخر في اتخاذ خطوات حاسمة لإحياء هذه الشركة التي تعد مفتاحًا لاستقرار قطاع الطاقة في المغرب.
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ومراقب العمال في مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير، أن الحكومة المغربية كانت تتهرب من مسؤولية مد يد العون لإحياء شركة سامير بدعوى أن هناك مسطرة للتحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمستثمر السابق.
وذكر المتحدث في تصريح لموقع “إعلام تيفي”: “اليوم، بعد 6 نونبر، نعتقد أن الحكومة المغربية تبلغت بالقرار الأخير من قبل التحكيم الدولي بعد المطالبة بمراجعة الأطراف. وبهذا، نعتبر أن الحكومة لم يبقَ لها مبرر.” وأضاف: “بهذا يجب عليها أن تجد حلاً لهذا المشكل، ومن المفروض أن تعلن عن جوابها حول هذا الملف بالإعتماد على أدلة منطقية.”
ودعا المراقب الحكومة إلى إعادة إحياء هذه الشركة، سواء بتسليمها للغير أو تفويتها للدولة عبر المقاصة، أو عبر اعتماد خيار التشغيل الذاتي، أو من خلال الاستفادة من المقترحات التي تم تقديمها خلال السنوات التسع الماضية.
وقال المتحدث: “إذا استمرت حكومة أخنوش اليوم في نهج التماطل ومحاولة التملص، ستثبت عن نفسها التهمة أو الشبهة بخصوص التناقض وتضارب المصالح في هذا الملف.”
وأضاف: “وفي قراءته لغياب إعلان رسمي من المسؤولين، قال المراقب: ‘يعزز رئيس الحكومة موقعه الصامت من أجل مصالحه الخاصة، وليس من أجل مصالح المواطنين.'” وأكد على ضرورة تذكير الحكومة حول مسؤوليتها وواجباتها في هذا الملف.
ويأمل اليماني في عودة الشركة إلى دورها الحيوي في دعم مصالح البلاد لتلبية حاجياته من الطاقة البترولية، وإعادة امتلاك مفاتيح الصناعة المرتبطة بها.
