اليماني يفضح خروقات شركتي HMA GUARD وGUARDIUM GLOBAL ويناشد عامل المحمدية
حسين العياشي
وجه الحسين اليماني، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة رسمية إلى عامل عمالة المحمدية، في تطور لافت لملف حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية العمومية بالمحمدية، طالب من خلالها بتدخل فوري لإيقاف ما وصفه بـ”العبث بالحقوق القانونية للعمال” من طرف شركتي الحراسة HMA GUARD SARL وGUARDIUM GLOBAL SARL.
اليماني، وفي نص المراسلة التي وُجهت بتاريخ 7 غشت الجاري، أشار إلى أن النقابة استنفدت كل سبل الحوار والمؤسسات، عبر مراسلات واتصالات مع المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، دون أن تُفضي تلك المساعي إلى نتائج ملموسة، بعد أن رفض ممثلو الشركتين الحضور لجلسة استماع بمفتشية الشغل، وهو ما اعتبره إصرارًا مفضوحًا على الاستهتار بالقانون.
ووفق المراسلة ذاتها، فإن الشركتين المكلفتين بتأمين المؤسسات التعليمية بالإقليم منذ يونيو 2024، شرعتا مؤخرًا في إجبار العمال على توقيع عقود عمل مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل، حيث تنصّ على أجر شهري لا يتجاوز 2200 درهم، في حين أن الحد الأدنى للأجور المحدد منذ فاتح يناير 2025 هو 3266 درهمًا، مما يشكل خرقًا واضحًا للقانون وامتهانًا لكرامة العمال.
الأخطر، بحسب ما ورد في المراسلة، هو لجوء الشركتين إلى التهديد والتضييق على العمال والنقابيين، من خلال حرمانهم من الأجر، والتهديد بالطرد والتنقيل، عقابًا على رفضهم توقيع تلك العقود غير القانونية.
اليماني شدد على أن الأمر يتجاوز مجرد نزاع سطحي، ليصل إلى حد “التطاول السافر على القانون” من طرف شركتين ترتبطان بعقد مع الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، ما يفرض، وفق تعبيره، تدخلًا عاجلًا لحماية الحد الأدنى من شروط العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات التعليمية.
ودعت الكونفدرالية، من خلال هذه المراسلة، إلى تحميل الشركتين كامل المسؤولية القانونية، وإلزامهما بإبرام عقود عمل وفقًا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، مع وقف كل أشكال التهديد والتعسف في حق عمال الحراسة وأعضاء المكتب النقابي.
هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق أوسع من النقاش الوطني حول هشاشة الشغل في قطاعات الخدمات، لا سيما في المؤسسات العمومية التي يتم تفويضها لشركات خاصة دون آليات رقابة صارمة، ما يفتح الباب أمام ممارسات تمس بالحقوق الأساسية للشغيلة.
