اليماني يواصل كشفه حقيقة سوق المحروقات بالمغرب وارتفاع هوامش الربح لدى الفاعلين فيه
بشرى عطوشي
رغم الاتفاق الذي تم توقيعه مع مجلس المنافسة، والقاضي بأداء غرامة تساهلية بمبلغ 2 مليار درهما، وتقديم التزامات للتأكد من توافق أسعار المحروقات مع أسعار السوق الدولية، يتواصل ويستمر ارتفاع هامش الربح لدى الفاعلين في القطاع.
وفي هذا الشأن يواصل الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني كشف هوامش ربح هؤلاء الفاعلين، حيث سجل ارتفاع هامش الربح في لتر الغاوال إلى درهمين، وفي لتر البنزين إلى 3 دراهم، وهو ما اعتبره الحسين اليماني في بيان توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه، قفزا في هامش الربح بأزيد من ثلاث مرات، عقب قرار تحرير الأسعار.
مؤكدا في الصدد نفسه على استفادة شركات التوزيع من قرار التحرير، عكس المستهلك الصغير وحتى الكبير الذين أصبحا يواجهان غلاء أسعار المحروقات.
وكشف الحسين اليماني كعادته عن ان “ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم، وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري”، وذلك عملاً بقاعدة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناءً على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولارًا للطن).
كما أكد على أنه “رغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة، إلا أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة في متابعة تنفيذ التعهدات للحد من التفاهم حول الأسعار وارتفاعها”، مسجلا “تيسيرا في حسابات التقارير الدورية لمجلس المنافسة”.
وتساءل اليماني عن “أسباب تأخر مجلس المنافسة في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الإقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.
ووطالب المصدر الحكومة بالتحلي بـ”الجرأة والشجاعة للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي”، مصرا على “ضرورة التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار”.
وكان مجلس المنافسة قد كشف، مطلع الشهر الجاري، أن رقم معاملات الشركات التسع المعنية بتقرير المجلس قد بلغ ما يعادل 18.94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة ناهزت 2.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وكان مجلس المنافسة قد توصل، نهاية السنة الماضية، إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني قد اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، جراء تلك الممارسات.
وتنص اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات التسع على أداء مبلغ مليار و840 مليون درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلاً والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
