مزيج نادر.. (DGST) و (DGED) مؤسستان محوريتان في منظومة الأمن الوطني ( تقرير)
بشرى عطوشي
وضع معهد” روك “مقارنة بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي،المديرية العامة للدراسات والمستندات، التي تأسست سنة 1973 ويقودها منذ 2005 محمد ياسين المنصوري.
وفي تقرير تحليلي، بعنوان «الاستخبارات في المغرب: التطوّر القانوني والتحوّلات الإستراتيجية ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة»، أصدره معهد البحث والملاحظة والمعرفة النقدية R.O.C.K، المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والأمنية، استعرض مسار تطور الأجهزة الاستخباراتية المغربية، مسلطاً الضوء على دور المؤسستين المحوريتين: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، باعتبارهما جناحين أساسيين في منظومة الأمن الوطني.
وأفاد التقرير الذي نشر يوم الخميس 14 غشت الجاري، أن المديرية العامة للامن الوطني بقيادة عبد اللطيف الحموشي، رسخت موقعها كخط دفاع أول ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر عمليات استباقية أجهضت عشرات المخططات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة”، وأسهمت في توقيف مطلوبين دولياً.
مضيفا بأن المديرية العام للأمن الوطني زودت أيضا أجهزة أمن أوروبية بمعلومات أنقذت أرواحاً، معتمدة على مزيج من الاستخبارات البشرية والتكنولوجيا المتطورة، في مجالات تشمل مكافحة التطرف على الإنترنت وتفكيك شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، ضمن تعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني وشراكات دولية واسعة.
وأفاد الدهيقي بأن المديرية العامة للدراسات والمستندات بدورها،اضطلعت ولازالت بجمع المعلومات الإستراتيجية في الخارج ومكافحة التجسس، إلى جانب أدوار دبلوماسية غير معلنة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤسسة أسهمت في تعزيز أمن منطقة الساحل الإفريقي عبر تزويد شركاء دوليين بمعلومات دقيقة ساعدت في تفكيك شبكات إرهابية، وحماية المصالح الوطنية من محاولات استهداف قطاعات حيوية كالموانئ والطاقة المتجددة، كما برز دورها في ملفات إقليمية حساسة، بينها قضية الصحراء المغربية، بفضل شبكة مصادر قوية وقدرتها على الجمع بين العمل الاستخباراتي والدبلوماسية الناعمة.
التكامل بين الجهازين يمنح المغرب منظومة أمنية شاملة، حيث تتكفل DGST بتحصين الجبهة الداخلية ورصد التهديدات مبكراً، فيما تركز DGED على حماية المصالح الحيوية خارج الحدود. وتتكامل جهودهما مع مؤسسات داعمة مثل شعبة الاستعلامات العامة، والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، ما يعزز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر متعددة الأبعاد.
وعلى الرغم من تسارع التهديدات الأمنية في أنحاء العالم، كشف التقرير بأن الأجهزة الاستخباراتية المغربية نجحت في الجمع بين الحزم والمرونة والرؤية الإستراتيجية، لتبقى حصناً متقدماً يحمي أمن الدولة ويحافظ على سيادتها أمام تحديات القرن الحادي والعشرين.
وسجل التقرير بأن تفوق المغرب الاستخباراتي يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية: إصلاحات قانونية منحت الأجهزة صلاحيات واسعة ضمن إطار قانوني منضبط، وتحديث تقني يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الأمن السيبراني، وانفتاح محسوب على الشراكات الدولية مع الحفاظ على القرار السيادي.
التقرير شدد على أن الاستخبارات المغربية تعتمد على منظومةٍ غنية ومتنوعة، مُدمجة تاريخيًا في هياكل الدولة. لكل جهاز مهامه الخاصة، والتي تُكمّل بعضها أحيانًا، في مجالاتٍ تتراوح من مكافحة التجسس إلى الأمن السيبراني، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية، والمراقبة الإقليمية.
ويقع التنسيق الاستراتيجي على عاتق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، والحكومة من خلال وزارتي الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني.
