
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار موضوع توزيع رخص الصيد الساحلي في مصيدة “ستوك سي” المقابلة لسواحل الداخلة جدلاً واسعاً، بعد تداول لوائح للمستفيدين تضم أسماء يُقال إن أصحابها ليسوا من أبناء المنطقة، في حين تم إقصاء شباب الداخلة، بمن فيهم العاطلون عن العمل، الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح امبارك حمية امين مجلس النواب عن منطقة الداخلة، أن اللوائح التي تم إصدارها شملت 75 رخصة، تتيح لأصحابها الولوج إلى مصايد السمك في المنطقة.
وأضاف في تصريح ل “إعلام تيفي” أن هذه الرخص كانت من المفترض أن تُمنح بالدرجة الأولى لأبناء الداخلة، خاصة الصيادين المحليين الذين يمتهنون هذه الحرفة منذ سنوات، بالإضافة إلى الشباب المعطلين الذين كانت تربطهم عقود عمل مع بعض البواخر، والتي كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي.
وأشار البرلماني إلى أن الإقصاء لم يقتصر فقط على الصيادين الممارسين، بل طال حتى الشباب الذين سعوا للاستفادة من هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى استياء واسع في أوساط الساكنة المحلية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مثل هذه المبادرات، مع ضمان الشفافية في توزيع الرخص، حتى لا تتحول الفرص التنموية إلى امتيازات تُمنح لغير مستحقيها على حساب الساكنة المحلية.





