انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في السينما المغربية (دراسة)
إعلام تيفي
سجلت دراسة حديثة لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان انتشارا واسعا للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجال السينما المغربي، إذ بينت نتائج الدراسة أن النساء العاملات في هذا القطاع يعانين من أشكال متعددة من العنف، أبرزها العنف النفسي، والاقتصادي، والجنسي.
ونبهت الدراسة، التي تم إجراؤها بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى أن العنف النفسي الأكثر شيوعًا في الوسط السينمائي، حيث أكدت معظم المشاركات تعرضهن لهذا النوع من العنف الذي يتجلى في الإهانات، وتقليل قيمة العمل، وخلق أجواء من التوتر، وغالبًا ما يُمارس من قبل رؤساء أو زملاء العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن العنف الاقتصادي يحتل المرتبة الثانية، حيث أفادت الكثير من النساء بأنهن يتعرضن للاستغلال من خلال عقود عمل غير واضحة، أو عدم الحصول على تعويضات عادلة، أو تكليفهن بمهام إضافية دون مقابل. ويظهر هذا العنف بشكل خاص في المهن التقنية والإدارية.
وفي هذا السياق، اعتبرت العاملات في المجال التقني أن أسباب هذا العنف متصلة بـ “حلقة مفرغة تدور حول الاستغلال وعلاقة السلطة الممارسة وضعف الإطار القانوني وهشاشة الضحايا المحتملات”.
وأوضحت الدراسة أن العنف النفسي والاقتصادي يحدثان غالبًا نتيجة استغلال السلطة داخل بيئة العمل، وضعف تسيير ديناميات الفريق. كما أن “العقود الغامضة وعدم التقدير الجيد للموارد الإنتاجية يؤديان إلى تفاقم المشكلة، خاصةً خلال عمليات التصوير التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الفرق”.
أما بالنسبة العنف الجنسي، فرغم أنه الأقل تصريحًا مقارنة بالأشكال الأخرى، إلا أنه، وفق الدراسة، الأكثر إيلامًا وتعقيدًا. وتبين أن الممثلات الشابات هن الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، الذي يتجسد في التلميحات الجنسية، والابتزاز، أو الملامسات غير المرغوب فيها. وفسرت الدراسة انخفاض التصريحات بهذا النوع من العنف إلى الخوف من وصمة العار وقلة الشجاعة.
ولفتت الدراسة أيضًا إلى أن بداية المسار المهني للنساء في هذا القطاع هي الفترة الأكثر هشاشة، حيث تكون الضحايا أقل وعيًا بحقوقهن وأكثر عرضة للاستغلال والخوف من فقدان الفرص المهنية. كما تساهم الثقافة المجتمعية تكريس هذه الهشاشة، مما يزيد من صعوبة مواجهة العنف.
وبالرغم من وجود تشريعات لحماية النساء، أكدت الدراسة أن هناك العديد من التحديات التي تعيق مكافحة العنف، من بينها ضعف الإطار القانوني، وغياب آليات واضحة للتبليغ، وضعف تمثيل النساء في النقابات المهنية، مما يعزز بيئة استمرار العنف دون رقابة كافية أو دعم فعّال.
ودعت الدراسة إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وإنشاء آليات فعالة للتبليغ، كما شددت على ضرورة إدماج النساء في مواقع اتخاذ القرار وخلق بيئة مهنية آمنة تحترم كرامة العاملين.
