انتقادات تلاحق عمدة البيضاء بسبب تفويت عقارات

إيمان أوكريش

شهدت الجلسة الثانية لدورة فبراير بمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 فبراير، نقاشات حادة حول تفويت العقارات والممتلكات، حيث عبر المنتخبون عن استيائهم من الطريقة التي تتم بها هذه العملية دون إشراك مجالس المقاطعات.

وأشار مصطفى حيكر، رئيس لجنة التعمير بالمجلس، إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت المصادقة على عدة تفويتات عقارية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 مليار درهم، إلا أن المبلغ المنفذ فعليًا لم يتجاوز 700 مليون درهم.

واستفسر حول  أسباب هذا التعثر، متسائلا عما إذا كان الأمر مرتبطًا بارتفاع قيمة العقارات أو بصعوبات إدارية ناتجة عن النظام الجديد لتدبير الأملاك الجماعية، داعيًا إلى التريث في عمليات التفويت والعمل على تسريع تمرير العقارات العالقة.

وشدد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، على ضرورة إعادة النظر في آلية تدبير التفويتات العقارية، مؤكدًا أن القانون التنظيمي للجماعات يفرض الرجوع إلى مجالس المقاطعات قبل المصادقة على أي قرار بهذا الشأن.

كما استشهد بالمادتين 231 و235 من القانون التنظيمي، واللتين تنصان على أهمية إشراك المقاطعات في تدبير الأملاك الجماعية وإبداء رأيها قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

أما البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد بريجة، فاعتبر أن النقاش الدائر حول تفويت العقارات خلق جدلًا قانونيًا بين مختلف الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن المحلي، مشيرًا إلى أن القانون المتعلق بتدبير الأملاك العقارية، الصادر سنة 2021، لا يزال حديث العهد ويحتاج إلى مزيد من الوقت لضمان تطبيقه الفعلي وتحقيق الاستفادة المالية المرجوة من عمليات التفويت.

كما شدد على ضرورة احترام المساطر القانونية، مطالبًا مجلس المدينة بالرجوع إلى مجالس المقاطعات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الملف.

وفي ردها على مداخلات المستشارين، أكدت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن القانون التنظيمي الجديد فرض قيودًا على العقارات الجماعية، مشيرة إلى أن ميزانية المدينة تجاوزت هذه السنة 5 مليارات درهم، وهو رقم قياسي لكنه يظل غير كافٍ لتغطية جميع احتياجات المدينة.

وأوضحت أن تدبير الدار البيضاء يتطلب سنويًا أكثر من 4 مليارات درهم، إضافة إلى الأعباء المالية المرتبطة بالديون وأجور الموظفين، معتبرة أن تثمين موارد الجماعة من خلال تفويت بعض الممتلكات أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمات.

وأضافت أن الجماعة تسعى لتعبئة موارد مالية إضافية استعدادًا للفعاليات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، ومن بينها كأس العالم، مؤكدة أن بيع الممتلكات يُعد أحد الحلول المطروحة لدعم ميزانية المدينة.