انتقادات حادة لوزارة العدل: تجاوزات وتلاعب في امتحان المحاماة تثير جدلاً واسعاً
“انتقادات حادة لوزارة العدل: تجاوزات وتلاعب في امتحان المحاماة تثير جدلاً واسعاً”
إعلام تيفي
اتهمت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” وزارة العدل بمزاولة “المحسوبية والتلاعب” في نتائج امتحان المحاماة الثاني الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، مؤكدين أن الدورة الجديدة تعاني من نفس الاختلالات التي واجهت الدورة السابقة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن التنسيقيتين، حيث أشارا إلى أن الامتحان الثاني يظهر تخبط واضح في إجراءاته وظروفه، بما في ذلك تلاعباً واضحاً في صياغة الأسئلة وسماح متعمد بأشكال من الغش.
وأكد البيان أن النتائج أعلنت بشكل مفاجئ ودون الإفصاح عن معايير النجاح، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية ويؤكد على الدور المشبوه للوزارة في تلاعب النتائج بما يخدم أجندات سياسية ومهنية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة استمرت في سياسة الأمر الواقع من خلال تكرار الخروقات وتجاوزات الامتحان السابق في هذا الامتحان أيضاً، بما في ذلك حذف أرقام الهويات من لائحة الناجحين واستخدام منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية.
وأضاف البيان أن هذا السلوك المتكرر يهدف إلى تغطية فساد العملية وترميم سمعة وزارة العدل على حساب نجاح الطلاب الجادين والمستحقين.
واختتم البيان بالدعوة إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذه التجاوزات واتخاذ إجراءات رادعة لضمان نزاهة وشفافية عملية امتحان المحاماة، وبذلك تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة للجميع.
